أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس مروان سلطان، أن القطاع المالي و المصرفي يشكل اكثر من 50‎بالمئة‎من الاقتصاد الوطني لجهة رؤؤس الأموال وحجم العمل.

وقال سلطان في بيان اليوم الاثنين " أن القطاع المالي والمصرفي والذي يضم 320 شركة عاملة بعموم المملكة، يعتبر المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي وتوفير التمويلات المالية لمختلف الانشطة الاقتصادية"

وأضاف أن القطاع يحظى حاليا بشراكة حقيقية مع البنك المركزي الاردني، وهناك تفهم وأضح للقضايا التي تهمه ومعالجتها بما ينعكس على مصالح الأقتصاد الوطني والعاملين فيه.

واشار إلى أن القطاع وبخاصة المصرفي منه يشهد تطورا واضحا في أعماله ويواكب كل أعمال التحول الالكتروني، ما يجعله محط أهتمام المستثمرين الاجانب، موضحا ان دوره ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا.

وأكد ان السياسات النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي أنعكس ايجابا على أعمال القطاع المالي والمصرفي وبخاصة لجهة تحقيق الاستقرار لسعر صرف الدينار، وتوفير مخزون من العملات الاجنبية تقدر حاليا بأكثر من 18 مليار دولار.

وحسب سلطان ينضوي تحت مظلة القطاع المالي والمصرفي، البنوك وشركات التأمين والتأجير التمويلي والخدمات المالية والصرافة والوسطاء الماليين والاستثمارات المالية ووسطاء التأمين.

وأوضح ان القطاع يعتبر من ابرز القطاعات استقطابا للاستثمارات العربية والاجنبية لوجود مزايا وحوافز وتسهيلات لأصحاب الاعمال والمستثمرين، إلى جانب ضوابط وتعليمات صارمة بخصوص مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني، وحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها المملكة.

وأكد سلطان وجود تحسن ملحوظ بأسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية ولا سيما اليورو والجنيه الاسترليني، مبينا أن هذا سيؤدي إلى تخفيض كلف الاستيراد من الدول الاوروبية، وتقليص عجز الميزان التجاري للمملكة، وأنخفاض أسعار السلع بالسوق المحلية.

واشار إلى أن نشاط سوق الصرافة محليا بداء يتحسن مقارنة بفترة جائحة فيروس كورونا، وهناك ارتفاع في عدد الحوالات الصادرة والواردة للمملكة منذ بداية العام الحالي، بالأضافة لوجود انسيابية مالية مع بعض دول الجوار.

وأكد سلطان أن حوالات الاردنيين العاملين بالخارج تشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني وتعتبر محركا لعجلة نشاط مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا الى تحسنها خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي وبلوغها 2.251 مليار دولار مقارنة مع 2.238 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.