صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاص.

وتهدف التعليمات إلى تحديد الإطار العام لآلية التشاور بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والقطاع الخاص بهدف تعزيز قنوات التواصل والشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص لتصميم وتنفيذ السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تتضمن تسيير أعمال التجارة وتقليل الكلف الاقتصادية وزيادة فعالية الاجراءات المتعلقة بها ضمن نطاق عمل المؤسسة.

ومن مهام المجلس دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه مجتمع الأعمال ومناقشة التحديات والتوصيات الخاصة بتسيير عمليات التجارة للوصول إلى الحلول المناسبة ومناقشة دعم القطاعين العام والخاص لبعضهما بهدف تحقيق خطط تسيير التجارة.

ويشكل المجلس بقرار من المدير العام ويضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والجمارك وغرف الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ونقابة اصحاب شركات التخليص وجمعية مصدري الخضار والفواكه ومساعد المدير العام للشؤون الرقابية ومساعد المدير للشؤون الفنية ومدير الرقابة الحدودية ومدير وحدة ادارة المخاطر ومدير شهادات المطابقة ومدير الشؤون القانونية ومدير مديرية التقييس.

وحددت التعليمات قرارات المجلس بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.