أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أن حزم الاصلاحات الضريبية التي تنفذها الدائرة تتماشى مع المعايير الدولية في معالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتعمل على التسهيل على القطاع الخاص والمكلفين.

وبين أن هذه الاصلاحات تشمل 5 محاور رئيسية في إطارها التشريعي، وهي تطبيق الأسعار التحويلية والشروط المعيارية للحوافز وقاعدة التوريد للسلع والخدمات وتوحيد الادارة الضريبية وإعادة النظر في الحوافز الضريبية في قانون بيئة الاستثمار.

واضاف أبو علي خلال ندوة نظمتها جمعية خبراء الضرائب لمنتسبيها، اليوم الأحد، في غرفة تجارة عمان، أن الاصلاحات التي تبنتها الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق المعايير الدولية كان لها دور في زيادة الالتزام وتوسيع قاعدة المكلفين ولم تتضمن هذه الاصلاحات أية زيادة على الضرائب المفروضة حاليا ولا فرض لأية ضرائب جديدة، حيث ركزت هذه الاصلاحات على مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي أيضا وتطبيق الممارسات الدولية ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل.

وأشار إلى أن القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2021 الذي منح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات في منطقة العقبة الاقتصادية، جاء بهدف توحيد الإدارة الضريبية مع المحافظة على المزايا والاعفاءات للمسجلين في منطقة العقبة الاقتصادية، ولخدمة المكلفين والمستثمرين وتبسيط الاجراءات المقدمة لهم وإزالة أي تشوهات أو اختلافات في أداء الخدمة الضريبية، والعمل على رفع كفاءة التدقيق وتطبيق معايير موحدة على جميع الملفات الضريبية.

وأوضح أبو علي أن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022، عمل على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، والحد من التهرب والتجنب الضريبي باتخاذ إجراءات تمكن الحكومة من مكافحتها ومعالجتها.

وبين أبو علي أن القانون لم يتضمن فرض أي ضريبة على أي سلعة أو خدمة جديدة كما لم يتضمن أية زيادة على الضرائب أو إلغاء لأي إعفاءات ممنوحة، ولم يحدث أي تغيير يذكر على المكلفين الملتزمين،

كما ان القانون سيعمل على تسريع حصول المكلفين على ردياتهم من خلال تخفيض المهل القانونية إلى ثلث المدة المعمول بها حالياً واعتماد مبدأ إعادة الرديات من أصل الضريبة المحصلة بدلاً من رصد المخصصات لصرف هذه الرديات.

كما أوضح أن إدراج مبدأ توريد السلع والخدمات في مشروع القانون يحقق العدالة بين المكلفين العاملين في القطاعات الاقتصادية المباشرة ويعالج الاختلالات ويسد الثغرات التي تؤدي الى المخالفات الضريبية.

وأشار إلى أنه تم إصدار نظام الأسعار التحويلية رقم (40) لسنة 2021، بهدف تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين المكلفين من خلال استخدام السعر العادل في تسعير المعاملات بين ذوي العلاقة وكذلك تطبيق الشروط المعيارية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية.

وقال إن مستوى التدقيق الضريبي أصبح يضاهي أفضل الممارسات الدولية، حيث تم الانتقال من التدقيق التقليدي إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات التدقيق.

وأبدى أبو علي خلال اللقاء حريصه على استمرار قيام أعضاء الجمعية بتطبيق التشريعات الضريبية ومساعدة المكلفين على الالتزام بها وكذلك بالعمل مع الدائرة كشركاء في تحقيق العدالة الضريبية ووقف المخالفات الضريبية.

وقال إن الدائرة لن تتهاون مع أية مخالفات يتم ارتكابها من المفوضين، حيث قامت الدائرة باتخاذ إجراءات بحق بعض المخالفين ومنعهم من مراجعة للدائرة بسبب المخالفات التي ارتكبوها.

وبين أن الدائرة استفادت من فترة كورونا وذلك بإحداث نقلة نوعية ومتطورة في خدماتها الإلكترونية المقدمة للمكلفين والعمل على توفير الخدمات التي يحتاجها المكلف إلكترونيا الأمر الذي شهد زيادة في عدد الخدمات الإلكترونية التي تم استحداثها، حيث اصبح عدد الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونيا 55 خدمة تقدم للمكلفين دون مراجعة مكاتب الدائرة.

من جهته، أكد رئيس جمعية خبراء الضرائب هاشم حمزة، أهمية الشراكة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

واشاد بتواصل الدائرة المستمر مع الجمعية وفتح الحوار معها والاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء الجمعية واطلاعهم على كل ما هو جديد.

--(بترا)