صرح وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة ان بيانات النتائج الأولية لدائرة الإحصاءات العامة حول التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2022، أظهرت نمواً بلغت نسبته 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

وأظهرت التقديرات الأولية للدائرة أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، حيث حقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4% مساهمًا بمقدار 0.19 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، ثم قطاع الانشاءات بنسبه بلغت 4.9% وساهم بما مقداره 0.14 نقطة مئوية، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.5% مساهمًا بمقدار 0.38 نقطة مئوية، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.9% وساهم بما مقدراه 0.35 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.