بدا وزير االعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري واثقا وهو يتحدث خالل لقائه الوفد االعالمي االردني المشارك في تغطية االنتخابات، عن نتائج ومفرزات انتخابات مجلساألمة الجديد.

وقال المطيري: »أعّول على وعي الكويتيين«، الذين باتوا يتطلعون الى مرشحين يقدمون برامج انتخابية حقيقية تسعى الى الريادة«. وأضاف ان »الكويتيين يسعون إلى اختيار األشخاص الذين يقدمون مصلحة الكويت على مصالحهم الخاصة«. ونوه المطيري الى أن خطاب سمو األمير الذي ألقاه نيابة عن سموه، سمو ولي العهد مشعل األحمد جابرالصباح، يعتبر خارطة طريق للعمل السياسي في الكويت خالل المرحلة القادمة. وبين المطيري ان التطوير الذي نسعى اليه هو تطوير سياسي بثوب كويتي بحيث »نحافظ على العادات والتقاليد والقيم الكويتية«. وتحدث المطيري عن آليات قادمة في الكويت لمواكبة التطور االعالمي الذي يشهده العالم. وقال: »وضعنا خططا استراتيجية تشاركية واضحة الركائز واألهداف«. واضاف نسعى الى ان اعادة االعالم الكويتي لصدارة االعالم العربي كما كان في عقود ماضية. ويتوّجه الناخبون الكويتيون اليوم إلى صناديق االقتراع الختيار أعضاء مجلس األمة الجديد بعد شهرين من حل البرلمان. ويتنافسفي االنتخابات، وهي الثامنة عشرة في تاريخ الحياة السياسية في البالد والسادسة في 10 سنوات، 313 مرشحا بينهم 22 مرشحة على 50 مقعدا. ويأتي ذلك في ظل وعد من ولي عهد الكويت الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح بعدم التدخل »في اختيارات الشعب لممثليه«. وقال الصباح في خطاب »لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس األمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه، ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم بدعم فئة

على حساب فئة أخرى«. وسيتم االقتراع بالبطاقة المدنية ألول مرة في تاريخ الكويت، وستجري عملية االقتراع وفق نظام الصوت االنتخابي الواحد، إذ يتجاوز عدد الناخبين فيها 795 ألفا، ومن المنتظر إعالن النتائج رسميا الجمعة. ولفت الى ان االنتخاب بالبطاقة المدنية سيكون ملزما لمن أراد اإلدالء بصوته بإظهار شهادة الجنسية حتى يتم التأكد من أن هذه هي الدائرة االنتخابية التي ينتمي إليها. وبحسب القانون فإن البطاقة المدنية هي البطاقة االنتخابية، ثم يقوم القاضي بالختم على شهادة الجنسية بعد التحقق من اسم الناخب. ويتوقع ان يؤثر النظام الجديد على األصوات االنتخابية، باعتبار أن العنوان المدون في البطاقة المدنية هو المكان االنتخابي لصاحبها، وبذلك ستتغير خارطة توزع الناخبين. فهناك دوائر سيرتفع فيها عدد الناخبين بزيادة 50 ألف ناخب جديد، في المقابل دوائر سينقص فيها عدد الناخبين بسبب تغير الجدول االنتخابي واالعتماد على البطاقة المدنية بدال من الجدول االنتخابي الذي كان ثابتا في وزارة الداخلية.