الأنباط – سبأ السكر 

تباينت آراء المواطنين والخبراء والمهتمين والمراقبيت في معظم الأوساط خاصة الإقتصادية  حول عدم وضوح رؤية الإصدار النقدي الجديد الذي اعلن عنه البنك المركزي مؤخرا، حيث ذهب بعضهم إلى التخوف من أن هذا القرار جاء بسبب إنهيار الدينار الأردني نظرا لسوء الاوضاع والمؤشرات الإقتصادية، فيما إعتقد آخرون أن فئة جديدة سوف تطلق وهي فئة الـ (100) دينار الأمر الذي زاد من تخوف هذه الفئات على مصير الدينار الأردني. 

وردا على هذه التخوفات والهواجس التي إنتشرت أوضح البنك المركزي في بيان خاص أن  فئات النقد للإصدار الجديد (الإصدار الخامس) ستكون نفس فئات الإصدار الحاليّ (خمسون دينار، عشرون دينار، عشرة دنانير، خمسة دنانير، ودينار)، حيث سيتم تداول فئات الإصدار الجديد (الإصدار الخامس) جنباً الى جنب مع فئات الإصدار الحاليّ (الإصدار الرّابع).

في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي مازن إرشيد أن اراء المواطنين وتخوفاتهم كانت بعيدة كل البعد عن حقيقة إعلان البنك المركزي والتي وضحهها لاحقا في بيان خاص، موكدًا أن معدلات التضخم مرتفعة بمقدار ارتفاعه عالميًا، وأن القوة الشرائية لـ جميع العملات في العالم تتراجع باستثناء العملات القوية على رأسها الدولار الأمريكي الذي يسجل أفضل أداء منذ اكثر من 40 عامًا.

ولفت، أنه يصبح الشك عند إصدار فئة أكبرعن الإصدار الحالي بـ قيمة (150- 200) دينار، إذ أن الـ 100 دينار لا تعني انخفاض العملة، بسبب وجود فئة 100 دولار، مقارنًا ذلك، في لبنان وبـ فئة 1000 ليرة التي لم يُعد لها قيمة الآن في شطب ثلاث أصفار من خانتها لـ تصبح ليرة، موضحًا أن بعض الدول التي تعاني من مشاكل عدة في عملتها، تقوم بـ شطب أصفارًا من خانتها حتى يبقى التعامل أسهل فيها، هذا ما يؤكد أن لا زالت القوة الشرائية للدينار في مكانها.

وأشار إلى أن بيان البنك المركزي واضحًا باعتماد نفس الفئات الحالية، فيما اعتاد البنك بإصدار أوراق النّقد جديدة كـل ما يقارب 20 عامًا، ولوجود أسباب تقنية وأمنية لـمواكبة مجال طباعة النّقد عالميًا، موضحًا بعدم وجود جوانب اقتصادية مرتبطة بالدينار الأردني سواءً في ارتفاعه أو انخفاضه.

من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، الهدف الرئيسي من الإصدار الجديد، مواكبة  التعديلات التقنية والألكترونية والأمنية، والتطورات الحديثة التي رافقة التغيرات في الاعوام السابقة في مجال طباعة أوراق النّقد عالميًا، مبينًا أن الإصدار ليس له إي أثار اقتصادي أو نقدي، وسيقوم بتحسين الشيفرات الأمنية المتعلقة بالنّقد الأردني، موضحًا أنه سيتزامن مع الإصدار الرابع لـ حين قيام البنك المركزي بـسحب إصدار الرابع من السوق.

وأضاف، أن الدينار الأردني في ذروة قوته، إذ أن ما يحدد قوة العملة كـ احتياطات العملة الأجنبية واحتياطات الذهب وهي مستقرة إلى حدًا ما، مشيرًا أن سياسة البنك المركزي من رفع سعر الفائدة بشكل متتالي، وبما يفوق سعر الفائدة على الودائع بـ الدولار الأمريكي؛ سببهُ الحفاظ على جاذبية الدينار الأردني.

وفقًا لبيان، إقر مجلس الوزراء، نظام إصدار أوراق النّقد الأُردنيّ لسنة 2022 ( الإصدار الخامس)، لـ مرور ما يقارب 20 عامًا على الإصدار الرابع لأوراق النّقد؛ يأتي ذلك لـ مواكبة التّطور التّقني في مجال طباعة النّقد عالميًّا، ومواكبة أحدث العلامات الأمنيّة في مجال طباعة أوراق النّقد، إضافة إلى تحسين جودة أوراق النّقد المُتاحّة للتّداول وإطالة عمرها. 

وتجدر الإشارة، بأن المكوّن الأساسي للأوراق النّقدية في الإصدار الجديد سيكون مادة القطن كما هو الحال في الإصدار الحالي.