دعا عاملون في قطاع الصناعات الحرفية إلى حماية منشآت القطاع، وتوفير برامج دعم مالي وفني لأصحاب الأفكار الريادية الابتكارية الميكروية والفردية، وتوفير مظلة قانونية تشريعية تحمي الصناعة الحرفية بما يخدم تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكّدوا عدم وجود بيانات دقيقة لحجم العمالة في القطاع، ولاسيما وان جُلها يعمل في القطاع غير الرسمي أو المنظّم، داعين إلى إيجاد وسائل لضمها تحت مظلة واحدة.
وقال ممثل قطاع الصناعات الحرفية في غرفة صناعة الأردن، فواز الشكعة، إن المنشآت الحرفية تشكّل نحو 90 بالمئة من إجمالي المنشآت العاملة بالمملكة، إذ يقدّر عددها بأكثر من 150 ألف منشأة صناعية وتجارية تشغّل نحو 265 ألف عامل.
وأوضح الشكعة أن غالبية المنشآت التي تنضوي تحت مظلة القطاع الحرفي، تشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات بما نسبته 60 بالمئة من إجمالي المنشآت الحرفية، والصناعات التحويلية بما نسبته 11.8 بالمئة، والأنشطة الخدمية بنسبة 8.9 بالمئة.
ولفت إلى أن عدد المنشآت الحرفية في القطاع الصناعي بلغ نحو 17.8 ألف منشأة، أي ما نسبته 82.3 بالمئة من إجمالي منشآت القطاع، فيما تشغل هذه المنشآت نحو 35 ألف عامل يشكلون 15 بالمئة من إجمالي عمالة القطاع الصناعي، يتركزون في قطاع الصناعات الإنشائية بما نسبته 26.3 بالمئة، والصناعات الخشبية والأثاث بنسبة 22.3 بالمئة والصناعات الغذائية بنسبة 20.5 بالمئة.
وبين أن مساهمة المنشآت الحرفية بالناتج المحلي الإجمالي، لا يمكن معرفتها بنحو دقيق، كون معظمها تعمل في القطاع غير الرسمي، إلا أن التقديرات تشير إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يضم هذه المنشآت، يسهم بنحو 22.8 بالمئة بحسب أرقام البنك المركزي لعام 2022، مشيراً إلى أن حصتها من الصادرات الوطنية لا تتجاوز 10 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وأضاف الشكعة أن منشآت القطاع الحرفي تستحوذ على ما نسبته 31.5 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالاقتصاد الأردني، وقد تزيد النسبة على ذلك باحتساب العمالة غير الرسمية في القطاع، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع، لدوره في النمو الاقتصادي والتخفيض من نسب البطالة وتحسين الأوضاع المعيشية لكثير من الأردنيين.
وقال إن تعزيز فاعلية وعمل المنشآت الحرفية الميكروية يكمن في إنشاء مظلة ومرجعية خاصة تدعم وتتبنى عملها، وإعداد استراتيجية وطنية وقانون مختص في تنظيم بيئة عمل المنشآت الحرفية وتأطيره، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والمعايير المطلوبة لوصول المنشآت الحرفية إلى برامج الدعم والتمويل، بهدف زيادة حصتها في إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل المؤسسات المالية.
ودعا الشكعة إلى توفير برامج دعم خاصة للأفكار الريادية والإبداعية للمنشآت والمشروعات الميكروية ومنحها مزايا وحوافز مالية وفنية لتعظيم حصتها في الاقتصاد الوطني.
وعرض لمجموعة من المعيقات التي تحول دون تطور القطاع بما ينعكس على مساهمته الاقتصادية والاجتماعية، ومنها غياب الإطار التشريعي الناظم لعمل القطاع، وضعف بيئة العمل وبرامج الدعم الميسرة للأداء، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم لإدامة العمليات الإنتاجية بسبب عدم القدرة على تحقيق الضمانات للحصول على التمويل من المؤسسات المالية الكبرى، ما يدفع المنشآت للتوجه نحو مؤسسات الإقراض الصغرى التي لا توفر كل التمويل اللازم، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق، بسبب ضعف القدرات الترويجية والتسويقية ومحدودية الطاقة الإنتاجية وعدم القدرة على تحمل المخاطر وتكاليف التصدير وغيرها.
بدوره، قال رئيس جمعية صنّاع الحرف التقليدية وممثل الأردن في مجلس الحرف العالمي ومجلس آسيا والباسيفيك، رائد البدري، إنه لا يوجد قاعدة بيانات للقطاع على الرغم من أهميته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، إذ يشغل شبابا وفتياتٍ وفنانين وذوي إعاقة.
وأوضح ان القطاع يعاني من قصور وضعف في التشريعات والأنظمة والتعليمات، وعدم وجود مظلة قانونية للإشراف والرقابة وتنظيم القطاع على المستوى الوطني، والمنافسة غير العادلة مع المنتج الأجنبي، وضعف مخرجات التدريب في المؤسسات الرسمية والعاملة في القطاع، وعدم تطوير التصاميم بما يتماشى مع متطلبات العصر، وضعف التسويق وعشوائيته.
وأكد ضرورة حماية الصناعات الحرفية، من خلال إيجاد تشريعات تفضي إلى مجموعة من الوسائل ذات الفعالية العالية لتنفذ بنحو منظم وفي إطار متكامل، لافتاً إلى أن الجمعية تهدف إلى المحافظة على أصالة المنتج الحرفي التقليدي، وإبرازه في المحافل الدولية كموروث ثقافي وحضاري.
من جانبه، قال مؤسس بيت المهباش الأردني سامر فريحات، إن عمل البيت يتركز في صناعة المهباش والأدوات التراثية التقليدية، مبينا ان من أبرز التحديات التي يواجهها الحرفيون، هو عدم وجود قرية حرفية متخصصة، تضم الحرفيين تحت مظلة واحدة وتعرض لهم منتجاتهم بنحو مباشر، وتتيح لهم شرح آلية عملهم وأهمية صناعاتهم.
وأشار إلى أن وجود منافسة صينية وهندية ومصرية، يشكل تحدياً كبيراً لصناع الحرف، رغم أن المنتج لا يحمل قصة أو هوية أصيلة، كونه منتجا صناعيا بالكامل.
واعتبرت أسماء اليوسف الفنانة التشكيلية ومؤسسة العلامة التجارية "زمرد" للأقمشة المرسوم عليها يدوياً، أن توفر المواد والخامات المطلوبة للعمل، يمنع مواجهة أي صعوبة، مشيرة إلى أن الصعوبات تكمن في كيفية طرح وتسويق المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضافت أنها تواجه صعوبات تتعلق بكمية الإنتاج، كونها تنتج قطعاً بتصميم خاص، إضافة إلى صعوبة التسويق وتكلفة التعاقد مع شركات متخصصة بذلك، كونها تطلب نسبة من الأرباح.
-- (بترا)