أقر مجلس محافظة المفرق خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المحامي صالح الخشمان وأعضاء المجلس اليوم الخميس موازنة المحافظة لعام ٢٠٢٣ والبالغة ١٠ مليون دينار و٥٣٨ الف دينار. وأكد المحامي الخشمان بأنه وبجهود جميع زملائي في المجلس خلال الفترة الماضية استطاعوا من بذل جهود مميزة من خلال المناقشة الواسعة وبكل ديمقراطية وذلك من أجل تجهيز هذه الموازنة والتي راعت العدالة والشفافية في توزيع الخدمات والمشاريع لكافة مناطق المحافظة. وبين المحامي الخشمان أن المجلس وبحمد الله وافق على الموازنة والتي ستسهم في تنفيذ الخدمات والمشاريع والبرامج التي من شأنها أن تحسن من واقع الخدمات المقدمة وفي المجالات كافة. وأشار المحامي الخشمان إلى أن موازنة المحافظة والتي اقرت من قبل المجلس بلغت ١٠ مليون و٥٣٨ الف دينار توزعت على قطاعات منها الداخلية وخصص لها مبلغ ١٦٥ الف دينار، والصحة مبلغ مليون دينار،و٣٠٠ الف دينار والزراعة مبلغ ٣٥٥ الف دينار، والتربية والتعليم مبلغ ٣ مليون دينارو١٩٦ الف دينار ، والأشغال العامة مبلغ مليون دينارو٨٦٩ الف دينار ، والمياه والري مليون و٩٥٩ الف دينار، والشباب مبلغ ٣٥٥ الف دينار، والأحوال المدنية ٢٦٠ الف دينار، والثقافة ٥٥ الف دينار، والآثار العامة ٢٩٠ الف دينار، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مبلغ ١٤٤ الف دينار، والسياحة مبلغ ٧٩ الف دينار، وتعاون المفرق ٣٠ الف دينار، والإدارة المحلية / مديرية الشؤون البلدبة مبلغ ٥٠ الف دينار، والتدريب المهني ٧٥ الف دينار. وأضاف المحامي الخشمان أن المجلس وافق على دليل الاحتياجات لمحافظة المفرق لعام ٢٠٢٣ والذي أنجز أيضا من قبل زملائي في المجلس مشكورين وذلك من خلال رصد الأولويات الضرورية للخدمات والمشاريع التي تحتاجها مناطق محافظة المفرق. وأكد المحامي الخشمان أن مجلس المحافظة باعتباره ممثلا ومنتخبا من المواطنين قام بدوره من خلال ممارسة الديمقراطية في المناقشة الحرة والشفافة. وثمن المحامي الخشمان جهود جميع أعضاء المجلس والجهات الرسمية والمعنية والتي ساهمت في إنجاح دورنا في العمل التشاركي الهادف لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، منوهاً متابعة المجلس لكافة هذه المشاريع في الميدان في القريب العاجل.