سجل معدل تضخم أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان أعلى مستوى له منذ 8 سنوات، حيث ارتفع بنسبة 2.8 بالمئة في آب الماضي، وهو ما يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة للشهر الخامس على التوالي مع تزايد ضغط الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف الين.
وتعد هذه الزيادة هي الأسرع منذ تشرين الأول 2014، وترجع إلى ارتفاع فواتير الخدمات العامة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبقالة، وتأثير تلاشي التخفيضات في رسوم الهاتف النقال التي تم تنفيذها العام الماضي، وفق وكالة"كيودو" الإخبارية.
ومن المنتظر أن ينهي بنك اليابان المركزي الخميس المقبل اجتماعه للسياسة العامة، الذي يستمر يومين، في ظل توقعات بأن يأخذ البنك في الاعتبار هشاشة الانتعاش الاقتصادي عند اتخاذ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل بالقرب من الصفر.
ومع استمرار التضخم عند مستويات معتدلة مقارنة بارتفاع الأسعار في الاقتصادات الكبرى الأخرى، تعهد بنك اليابان بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وعدم الانضمام إلى موجة عالمية حالية من تشديد السياسة النقدية.
يذكر أن الاقتصاد الياباني، وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم، نما بمعدل سنوي 3.5 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي، لكن تعافيه تعثر بسبب عودة ظهور إصابات كورونا وقيود الإمدادات وارتفاع تكاليف المواد الخام.
-- (بترا)