فرح موسى

    يشكو عدد من مواطني محافظة إربد تضررهم، جراء عدم تعويضهم من شركات تأمين السيارات لتصليح سياراتهم، أو دفع تعويض مناسب، وتساءلوا عن الدور الرسمي في حمايتهم واتخاذ اجراءات صارمة تحفظ حقوقهم، وخاصة بعد إعلان بعض الشركات إفلاسها ، علماً أنها مسجلة لدى دائرة مراقبة شركات التأمين في البنك المركزي الأردني.

 ويقول عدد من موظفي العلاقات العامة في شركات تأمين تعد"مفلسة"، ان حقوق المواطن محفوظة، داعين البنك المركزي لرفع الايقاف عن هذه الشركات لتدفع للمواطنين حقوقهم.

      المواطن  مفيد حمارنة  يوضح انه حصل  معه حادث سيارة في شهر اذار الماضي، وتم إجراء كل الأمور المتعلقة بالحوادث من عمل كروكة، ومخالفة تم دفعها عندما ترخص مركبته، في شهر حزيران الماضي،  اضافة الى نحو مائة دينار زيادة على التأمين، بسبب الحادث، ويضيف انه تفاجأ قبل أسبوع بأنه مطلوب للمحكمة لحضور جلسة، رفعها عليه المتضرر، يطالبه فيها بتصليح مركبته، وذلك لعدم تحمل شركة التأمين التكلفة، بحجة أنها مفلسة، وموقوفة.  

     وتساءل حمارنة: لماذا اخذت شركة التأمين الرسوم الزيادة بسبب الحادث، ولماذا لا تدفع  للمتضرر تكلفة تصليح  سيارته، مطالبا الاتحاد العام لشركات التأمين بحل هذه المشكلة.

وفي السياق ذاته يضيف المواطن سعيد زياد معقباً على مثل هذه الأمور، أنه حصل معه حادث قبل سنة ونصف السنة، وكان الحق معه، لكن حين راجع شركة التأمين، ماطلت بالدفع لأكثر من (٨) أشهر، ولم يأخذ حقه إلا بعد توكيل محام، دفع له تكلفة الدفاع، وكانت الحِجة ان الشركة لا يوجد لديها أموال، مستغرباً؛ أين تذهب الأموال المستوفاة من رسوم التأمين على السيارات.

وطالب بايجاد صندوق لكل شركة تأمين داخل البنك المركزي، ليتم حفظ حقوق المواطنين  في حال تخلفت الشركات عن دفع ما عليها من حقوق.

المواطن خالد سلامة يقول إنه يدفع من جيبه الخاص مهما كلفه الأمر، ولا يتورط مع شركات التأمين التي تماطل دائماً، معتبراً ما يدفعه للتأمين كل سنة؛ صدقة، أو تبرعا لإتمام معاملة الترخيص.

 ويتساءل محمد خليل؟ لماذا يسمح لشركات التأمين المتعثرة بممارسة عملها، ولماذا يلزم المواطنون بالتعامل معها ودفع رسوم لها مطالبا بايقاف هذه الشركات وتحويل كل المؤمنين عندها لشركات  اخرى غير متعثرة.

     ويؤكد مشرف قسم إنتاج المركبات في المجموعة العربية الاوروبية للتأمين وهيب عبيدات ان شركات التأمين أصبحت خاضعة للبنك المركزي، وعلى بعضها تصويب أوضاعها، مشيرا الى أن بعض الشركات توقفت عن ممارسة نشاطها بقرار من البنك المركزي.

ويوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، المهندس ماجد سميرات أن هذا الموضوع يشغل عددا كبيرا من المواطنين، وان الاتحاد، ليس له علاقة بهذا الموضوع، وإن صاحب العلاقة هو البنك المركزي.

ويذكر المحامي (م.خ)، ان المحامين عندما يأتيهم مواطن لتوكيلهم بقضية من هذا النوع، فانهم يرفضون التوكل بها اذا كانت الشركة "مفلسة".

وفي سياق مواز لم يرد البنك المركزي ممثلا بدائرة الرقابة على اعمال البنوك على اسئلة  صحيفة" الانباط"،  في هذا الموضوع التي ارسلت لها  بتاريخ ١٢/9، اضافة الى المحاولات المستمرة للتواصل معها، هاتفيا.