عقد في وزارة الاشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، اجتماع لبحث الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدًا لإحالة مشروع انشاء ناد للقضاة للتنفيذ.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة الوزارية الخاصة بإقامة دار محكمة التمييز والمجلس القضائي ونادي القضاه وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، ووزراء المياه والري المهندس محمد النجار، والعدل الدكتور احمد زيادات، والزراعة المهندس خالد حنفيات، والشباب محمد النابلسي، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى, والبيئة الدكتور معاوية الردايدة وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وامين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي على مخططات المشروع .

كما تم دراسة الموقع المحدد لإنشاء نادي القضاه والذي تم الانتهاء من اعداد المخططات والتصاميم له من خلال مكتب استشاري وبمساحة اجمالية للمبنى تبلغ (3872) متر مربع، تشمل كافة الأعمال اللازمة من أعمال موقع عام وبرك مائية وملاعب وممرات وساحات ومظلات ومواقف سيارات وأسوار خارجية حيث تم الاتفاق على اسقاط المشروع على قطعة الأرض بحيث يتم المحافظة التامة على الأشجار الحرجية ضمن قطعة الأرض وبما يحقق المتطلبات الضرورية لإنشاء النادي.

واوعزت اللجنة للمعنين في الوزارات ذات العلاقة لزيارة الموقع واجراء مسح ميداني واسقاط المخططات على ارض الواقع.