بإعلان فتح باب الترشّح لانتخابات مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان بدا المشهد العامّ أمام الصناعيّين يتّضح خطوة خطوة لاختيار ممثّليهم في غرف الصناعة، خاصّة وأنّ الصناعيّين يختارون ممثّليهم بقياس حجم الإنجاز المقترن بإحداث الفائدة الإيجابيّة المنعكسة على واقع الصناعة الوطنيّة في السنوات الأخيرة الماضية.

غرفة صناعة عمّان حقّقت إنجازات كثيرة ونوعيّة في ظلّ الظروف الصعبة الّتي شهدها العالم نتيجة جائحة كورونا وانعكاسها على الاقتصاد الوطنيّ وما رافقها من إغلاقات دوليّاً، وإدامة سلاسل التزويد من خلال منح التصاريح لإدامة العمل في المصانع الأردنيّة خلال فترة الإغلاق  الجزئيّ والشامل من خلال العمل على إصدار تصاريح تنقل للعاملين فيها، والسماح بالعمل داخل المصانع خلال أيّام الحظر الشامل.

واستطاعت غرفة صناعة عمّان تحقيق الإنجاز على مستوى مشاريع القوانين والتشريعات الاقتصاديّة الّتي طرحتها الحكومات المتعاقبة، وكان لبعض هذه القوانين تأثير مباشر على القطاع الصناعيّ، حيث تمّت دراسة هذه القوانين والتشريعات من قبل الإدارة التنفيذيّة بالغرفة كما تمّ الاستعانة بمستشارين قانونيّين ومختصّين، و تمّ إبداء الملاحظات حولها مقرونة بالاقتراحات لتعديلها وبما يتّفق ومصلحة القطاع الصناعيّ.

وحرصت الغرفة على مواصلة العمل ببرامج الدعم الماليّ والفنّيّ والّتي أسهمت وتسهم بشكل واضح وجليّ في تعزيز مجالات التطوير والتحسين ورفع الأداء والتنافسيّة وزيادة الصادرات الوطنيّة.

وواصلت الغرفة وفي خطّ متواز تماماً العمل على التطوير الإداريّ والفنّيّ لكوادرها، الأمر الّذي مكّنها وبتوجيهات من مجلس إدارة الغرفة على تحقيق أعلى درجات الرضا من عموم أعضاء الهيئة العامّة والمؤسّسات الأخرى الشريكة، من حيث تقديم الخدمة أوّلاً وتعزيز مكانة الغرفة كمؤسّسة رياديّة في جميع المحافل.

الإنجازات النوعيّة الّتي تحقّقت ولمسها القطاع الصناعيّ خلال السنوات الثلاث الأخيرة تقاطعت مباشرة مع المصلحة العامّة للقطاع، من حيث مبدأ المعاملة بالمثل كأساس في التجارة الخارجيّة، وحصر المشتريات الحكوميّة في الصناعة الوطنيّة، جنباً إلى جنب مع حصول القطاع على حوافز ضريبيّة لغالبيّة القطاعات الصناعيّة على شكل ردّيّات ضريبيّة للقطاعات الصناعيّة المصدّرة، بالإضافة لتخفيض كلف الطاقة عبر تخفيض التعرفة الكهربائيّة وتثبيت الحوافز عند تأسيس الاستثمار لمدّة 10 سنوات، ووقف الحجز التحفّظيّ، وتعظيم الاستفادة من برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة الّتي قدّمها البنك المركزيّ والضمان الاجتماعيّ، والعديد من الإنجازات الأخرى.

الصناعة الوطنيّة الموحّدة برئاسة واحدة كانت بداية طريق النجاح لضمان تحقيق التكامليّة والأهداف المرجوّة وإيصال صوت القطاع لراسم السياسة الاقتصاديّة بشكل واضح دون وجود أيّ مناكفات أو مسارات ضيّقة واجتهادات شخصيّة بعيدة عن المصلحة العامّة بين إدارة الغرفتين.

وهنا يبرز السؤال الأهمّ، من المستفيد من انتخابات غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان، والإجابة أمام الإنجاز الّذي يلمسه القطاع الصناعيّ.