أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن في اجتماعها السنوي الذي عقدته، اليوم السبت، التقرير السنوي عن أعمال مجلسها لعام 2021.

كما أقرت،خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الغرفة نائل الكباريتي، الحسابات الختامية والميزانية العمومية للغرفة لعام 2021، بالاضافة إلى الموازنة التقديرية لعام 2023 مقارنة مع عام 2022.

وأقرت الهيئة العامة للغرفة توصية لمجلس الإدارة تتعلق بتفويض مجلس إدارة الغرفة الجديد المنتخب بإجراء أية تعديلات لازمة على الموازنة التقديرية وإجراء المناقلات اللازمة استنادا للمادة 8 من قانون غرف التجارة.

وقال الكباريتي، خلال الاجتماع، إن عملية النشاط الاقتصادي تسير ببطء جراء الأوضاع العالمية وتبعات أزمة فيروس كورونا بالرغم من أن الأردن بدأ يتعافى منها.

وأشار إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم بالوقت الحالي وانعكاس آثارها على الاقتصاد الوطني ومنها النقص بالمواد الغذائية وارتفاع أجور الشحن والسلع والبضائع والتضخم.

وأكد الكباريتي أن هنالك الكثير من المعطيات التي تشير إلى تحسن بالوضع الاقتصادي قد نلمسه خلال العام المقبل.

وبهذا الصدد، أشار الكباريتي إلى الجهود التي بذلها الملك عبدالله الثاني، والتي أفضت إلى توقيع شراكات اقتصادية مع دول عربية ستؤدي الى استقطاب العديد من الاستثمارات للمملكة بمختلف القطاعات، منها التعدين والطاقة والزراعة والصناعة، مؤكدا أن ذلك سينعكس على نشاط الاقتصاد الوطني وتوليد المزيد من فرص العمل.

وحسب التقرير السنوي لغرفة تجارة الأردن للعام 2021، فإن الاقتصاد الوطني حقق مؤشرات إيجابية عدة بالرغم من ثقل الصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على مختلف مفاصله، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته المستمرة بضرورة حماية المواطنين والاقتصاد الوطني من تبعات الأزمة.

وبين التقرير أن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد منتصف العام الماضي، اسهمت في تنشيط حركة القطاعات التجارية والخدمية المختلفة بشكل متفاوت، ولكن هناك فرق شاسع بالمقارنة مع عام 2019، رغم أنها لم تكن من السنوات الجيدة.

وبحسب التقرير، حمل العام الماضي في طياته العديد من المؤشرات الإيجابية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني الذي لا زال يثبت قدرته على امتصاص الصدمات، لكن جائحة كورونا عمقت التحديات والصعوبات التي يعانيها مسبقا وأطالت في عمرها.

--(بترا)