مذكرة تفاهم حول سياسات التشغيل وممارسات العمل اللائق في الأردن
وقع وزير العمل، نايف استيتية، ورئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي الأردني، الدكتور موسى شتيوي، ومنسق التوظيف في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ستيفان إيربر، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم، ضمن مشروع "التشغيل في الأردن 2030".
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال)، والباحثين عن عمل والمعلمين في المدارس المهنية والأكاديمية.
وقال استيتية إن الوزارة حريصة على تعزيز هذه التشاركية بصورة تتكامل فيها أدوارهم من خلال عدة حوارات وطنية بين القطاعين العام والخاص، حول التشغيل وممارسات العمل اللائق المستقبلية.
وأضاف أن التنسيق مستمر مع أطراف الإنتاج الثلاثة والباحثين عن عمل والمعلمين في المدارس المهنية والأكاديمية، من خلال التشاور حول الجوانب كافة لتوفير بيئة عمل مستقرة، وسوق عمل فاعل بموارد بشرية وطنية مؤهلة ومدربة ومنتجة.
وأكد أن وزارة العمل تسير على قدمٍ وساق لدعم الجهود الحكومية في توجيه سياسات التشغيل نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين قدراتها في تحليل البيانات بدعم من المشروع لتكييف سياسات سوق العمل نحو القطاعات سريعة النمو والأعمال المهنية ذات الصلة.
وشدد على أهمية التوعية المجتمعية حول معايير سلوكيات التشغيل في العمل المهني، وتغيير الثقافة العامة والنظرة المجتمعية للقطاع المهني، وتثبيت دور التدريب المهني في المدارس وعدم ربط التخصصات المهنية بالمستوى الأكاديمي للطلبة، وتوضيح الفرص الخلاّقة التي يمكن أن تخرج إلى سوق العمل.
بدوره، قال شتيوي إن المجلس يستند في عمله على الحوار مع الأطراف كافة، للخروج بتوصيات مبنية على أساس بحثي وعلمي واضح يجري التوافق حولها، للخروج بخطط عملية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن المجلس يعد منبرًا محايدًا بين الأطراف ذات العلاقة، مما يمنح مخرجات المجلس معايير الشفافية والموضوعية.
وأكد أنه سيجري، من خلال المجلس، عقد حوار بين القطاعات المختلفة بخصوص سياسات التشغيل وممارسات العمل اللائقة المستقبلية في الأردن، وسيتم التشاور والتعاون والتنسيق بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارة العمل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي للتوافق حول القضايا والموضوعات المطروحة كافة.
من جانبه، أكد الأمين العام لوزارة العمل، فاروق الحديدي، أن باب الحوار الوطني الاستراتيجي حول سوق العمل يجب أن يفعّل بخطة بحثية وعملية توضح المواءمة والتوافقية بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف والمحاور الرئيسية لتغيير سلوكيات التشغيل والثقافة المجتمعية حول التدريب المهني.
من جانبه، أكد ستيفان إيربر أن هذه المذكرة ستعزز أهمية التشارك والتفاعل بين الأطراف لتوفير فرص عمل في مجال التدريب المهني، وأن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مهتمة جدا في برامج التدريب المهني المعمول بها في الأردن.
وأشار إلى أن المذكرة ستقوم على تحفيز الشباب الأردني للانضمام لسوق العمل المهني، مبينا أن الوكالة تتطلع لمزيد من التعاون والتشاركية واستعدادها لتقديم كل التسهيلات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
يشار إلى أن مشروع التشغيل 2030 انطلق بداية هذا العام، والذي سينفذ لغاية شهر أيار 2024 من خلال الوكالة الألمانية، إذ تبلغ مساهمة ألمانيا في المشروع المقدم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بـ 9 ملايين يورو.