الأنباط-جواد الخضري

دولة الرئيس

بداية نتقدم بأحر التعازي والمواساة من أهالي ضحايا حادثة إنهيار العمارة في جبل اللويبدة ونسأل الله عز وجل الشفاء للمصابين، ونثمن موقف دولتكم وأعضاء الحكومة وكافة المسؤولين ،على سرعة التحرك إلى مكان الحادثة ، على الرغم من أن مثل هكذا حوادث تحصل في جميع دول العالم بغض النظر عن الأسباب وكيفيتها، لكن الحادثة تعتبر رسالة لكافة المعنيين، بضرورة التحرك نحو العمل الرقابي الجاد للقيام بتكثيف الجهود من أجل أن تكون هناك فرق تفتيشية على المباني القديمة والتي انتهى عمرها الإفتراضي، مع ضرورة عدم إعطاء أية تصاريح من أجل الإضافة إلا بعد استكمال كافة الإجراءات الفنية والهندسية.

دولة الرئيس

الموضوع الرئيس الذي نود الحديث حوله قضية "حقوق الطفل" التي أخذت حيزاً كبيراً داخل المجتمع الأردني ، من مجلس النواب إلى الأحزاب والمهتمين، مع شديد الأسف بالنسبة للاختلافات التي دارت حول القانون وتعديلاته، فالبعض حاول أن يظهر بصورة تُكسِبه شعبوية بغض النظر عن فهمهم للقوانين أو عدم الفهم، والبعض وقف مدافعًا حسب مصالحه، وماذا سيجني؟!! بينما الغالبية في الشارع وقفت موقف الحائر، لا تدري هل هذا القانون يحمي أطفالنا، أم هو توجه نحو هدم الأسرة؟!!!

دولة الرئيس

كنا نأمل أن يكون للحكومة دور فاعل في التوضيح من خلال ما شرعه الدستور الأردني والقوانين الناظمة لحماية الطفولة. إن من حق الطفولة أن تجد كافة أنواع الرعاية الصحية والتعليمية والتربوية بمشاركة أسرية. فعلى سبيل المثال حين تم استحداث إدارة حماية الأسرة منذ عام ١٩٩٧ وكان مركزها العاصمة عمان لتُنقل بعدها إلى كافة المحافظات وبالفعل كان لهذه الإدارة دور كبير وفاعل في حماية الطفل وخير دليل القضايا التي قامت إدارة حماية الأسرة ولا زالت بمعالجتها وبسرية تامة حفاظًا على الطفل ونفسيته وشخصيته، وهذا جاء بما يتناسب ومواد القانون التي منحت الحق للطفل بممارسة هواياته والقيام بشعائره الدينية وبما يتوافق مع القيم والعادات والأعراف وطبيعة المجتمع.

دولة الرئيس

من يقرأ مسودة القانون الجديد وبنوده التي تضع قوانين لحماية الطفل مع توفير معظم المتطلبات، فهذا يحتاج إلى توفير ملايين الدنانير من أجل إقامة المراكز والملاعب والحدائق، كما يحتاج إلى وقت ليس بالقصير، أي أن تنفيذ ما جاء بالقانون الجديد يحتاج إلى خطط وبرامج تزيد من الاهتمام بالطفولة.

يبقى هناك عدة تساؤلات، من أهمها لماذا لا تقوم الحكومة ومن خلال كافة وسائلها بشرح ما هو مطروح أمام مجلس النواب؟ وهل الحكومة وضعت المنظمات الدولية المهتمة بالطفولة بطبيعة المجتمع وبما جاء بالدستور الأردني والقوانين الناظمة؟!!!