عمان - 

 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن السلطات المغربية استثنت السجاد والأغطية الأرضية النسيجية ذات المنشأ الأردني من قرارها المتضمن فرض رسوم مكافحة الإغراق والذي فرضته على وارداتها من ذات السلعة من  بلدان أخرى وذلك في اطار القضية التحقيقية التي تمت بشأن اغراق السوق المغربي بالسجاد من عدة مناشيء. 

وتم تطبيق القرار على واردات المغرب من السجاد من الصين بنسبة 144% وعلى دولة عربية بواقع 35.33%.

وقال بيان للوزارة اليوم :" يأتي قرار السلطات المغربية بعدم تطبيق رسم مكافحة الإغراق النهائي على الصادرات الأردنية في مصلحة الصناعة الوطنية الأردنية وصادراتها من سلعة السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية وفي ضوء المتابعة الحثيثة التي قامت بها الوزارة على كافة المستويات للقضية التحقيقة التي قامت به الجهات المختصة في المغرب بشأن عمليات اغراق للسجاد في السوق المغربي ". 

وأكدت الوزارة حرصها على حماية الصناعة المحلية والمنتجين المحليين من الممارسات التجارية الضارة والغير عادلة المتمثلة في تزايد المستوردات غير المبررة او استيرادها بأسعار إغراقيه او مدعومة ومعالجة أي معيقات تواجه القطاعات الصناعية والمساهمة بتطويرها وتعزيز تنافسيتها محلياً وخارجياً بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وتوافقا مع التزامات الأردن وحقوقها في منظمة التجارة العالمية ووفقاً لاتفاقيات المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق ، الدعم والتدابير التعويضية وتدابير الوقاية) في المنظمة، عملت مديرية حماية الإنتاج الوطني في الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات وما تضمنته من تقديم دفوعاتها القانونية والفنية وكافة الأدلة والتحليلات الى سلطة التحقيق المغربية في إطار تحقيق مكافحة الإغراق الذي كان قد بدأته سلطات التحقيق المغربية بتاريخ 31/12/2020على وارداتها من سلعة السجاد وغيره من الأغطية الأرضية النسيجية من عدة مناشيء