قال عاملون في الصناعات الكيماوية، إن القطاع يواجه عدداً من التحديات والمشكلات، أضاعت فرصاً كبيرة أمام القطاع للتطور والمنافسة محلياً وعربياً ودولياً.
وأشاروا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى وجود خامات أردنية للصناعات الكيماوية، تباع للمصانع المحلية بأسعار تفوق الأسعار العالمية في بعض الأحيان، مما يضطر المصانع لاستيراد مواد بدلاً من تصنيعها، ويفقدها فرصاً تصديرية كبيرة.
وعدّد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الكيماوية، ومنها قانون حماية البيئة رقم 6 لعام 2017، كونه لا يركز على آليات التعامل مع الأمور البيئية، ويعطي قدراً كبيراً منه للعقوبات، داعيا إلى إعادة النظر بالقانون وكل ما انبثق عنه، والاستفادة من تجارب العديد من الدول بما يسهل عمل المصانع.
وبين المهندس البس أن الأردن أصدر مواصفة قياسية عام 2010، للتصنيع الجيد المعتمد، وما يعرف الجي إم بي آيزو 22716، مشيراً إلى أنه يمنح من جهة ثالثة معتمدة محلياً ودولياً، داعياً المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى اعتماده ومساواته بالآيزو المعتمد لديها، بهدف التخفيف على المصانع.
وقال إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، تبيع المواد الخام لمصانع الأسمدة المحلية، بسعر أعلى بكثير من السعر العالمي، مما يضطر هذه المصانع للاستيراد، لافتاً إلى أن الأردن يستورد أسمدة فوسفاتية وبوتاسية وغيرها بقيمة تبلغ نحو 29 مليون دينار، رغم وجود الخامات الأولية محلياً.
وبيّن أن بعض المصانع، أوقفت خطوط إنتاج بعض المواد التي يتطلّب إنتاجها تكلفة أعلى من سعر استيرادها من الخارج، مما أفقد المملكة فرصة تصديرية تقدر بنحو مليار دولار.
وأضاف إن قطاع منتجات البحر الميت ومواد التجميل التي تدخل ضمن قطاع الصناعات الكيماوية والتجميلية، انخفضت قدراته التصديرية منذ عام 2014، من نحو 40 مليون دينار إلى قرابة 17 مليون دينار، بسبب إجراءات إدارية وتنظيمية وتشريعات صعّبت العمل.
ودعا البس إلى مراجعة بعض القضايا التشريعية، مشيراً إلى وجود لجان شراكة مع الحكومة للتحاور حول القضايا التي تعيق استمرار عمل المصانع، وتضعف تنافسيتها محلياً ودولياً.
من جانبه، قال المدير العام لمصنع المجرة لصناعة الأسمدة الكيماوية المهندس محمد الحديدي، إن خامات الفوسفات والبوتاس الداعمة لقطاع الأسمدة، متميزة على مستوى العالم، ويوجد احتياطي كبير جداً منها، مشيراً إلى أن تطوير هذه الصناعة ودعمها يمكن أن يفتح أبواباً كبيرة أمام منتجاتها في العالم، من حيث تصدير الأسمدة الصناعية عالية الجودة.
وأضاف "إن القطاع في تراجع كبير بسبب عدد من المعوقات الحكومية، وتحديات خارجية تتمثل في ارتفاع أسعار الخامات الأجنبية، التي يمتلكها الأردن أصلاً صمن مناطق حرة بامتياز لشركات مفتوحة غالبيتها استثمارات أجنبية، تبيع الخامات الأردنية للمملكة بأغلى من السعر العالمي لها".
وأشار إلى أن هذه العوامل، أضعفت تنافسية الصناعة، بالإضافة إلى عدم وجود دعم حكومي مباشر، يسهّل عمل المصانع، لافتاً إلى أن نحو 30 بالمئة من المواد الخام اللازمة لصناعة الأسمدة المركّبة، يحظر على الشركات المحلية استيرادها لأسباب أمنية.
ودعا الحديدي إلى ضرورة إيجاد حلول إجرائية للمصانع للحصول على الخامات اللازمة لعملها، خاصة ما يتعلق ببيع الشركات التي تمتلك امتياز بوتاس وفوسفات لمنتجاتها للمصانع المحلية بأسعار تفوق الحدود العالمية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وأجور الشحن، وضعف القدرات الشرائية للمصانع.
وأوضح أن بعض المواد ارتفعت أسعارها لنحو أربعة أضعاف الأسعار القديمة، مما أضعف قدرة المصانع المحلية على التخزين، أو حتى شراء الكميات التي يحتاجونها، داعياً الحكومة إلى دعم الصادرات المحلية، ودعم مشتريات المصانع للمواد الأولية.
بدوره، أوضح نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس محمد لؤي بيبرس، أن شركات الأسمدة الأردنية تنقسم إلى شركات كبرى مثل شركة الفوسفات والبوتاس، وهي من الشركات التعدينية الاستخراجية، والشركات الصغرى والمتوسطة الحجم، المختصة بصناعات الأسمدة التحويلية.
وأشار إلى أن صناعة الأسمدة التحويلية فقدت تنافسيتها، نظراً لأن الشركات التعدينية الاستخراجية تبيع منتجاتها لها بأسعار تفوق الأسعار العالمية، وفي بعض الأحيان أعلى من السعر الذي تبيعه في السوق العالمية، مما أفقدها تنافسيتها.
وبيّن رئيس قسم المشتريات في الشركة الأردنية العربية للصناعات الكيماوية، خالد مسعد، أن شركته تواجه مشكلة في منع دخول مادة الإسبست إلى المملكة، رغم أنها جزء مهم في فرن تصنيع مادة حامض الكبريتيك، التي تعد مادة أولية لصناعة مادة سولفات البوتاس، التي تعد سماداً، وتستخدم كذلك في صناعة الأسمدة.
وأشار إلى أن قرار الجمارك منع دخول المادة إلى المملكة لأسباب صحية، يجب أن يستثنى منه الحاجات الصناعية الكيماوية التي تتطلب وجود هذه المادة، دعماً لاستمرار عملها.
وحازت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية على ربع الصادرات الصناعية خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، بما نسبته 25.3 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية، وبقيمة بلغت 233 مليون دينار، بفضل ارتفاع صادرات الأسمدة، وزيادة الطلب العالمي.
ونما حجم الإنتاج القائم للقطاع من 1.8 مليار دينار في عام 2019، إلى 2.539 مليار دينار في 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 3 مليارات دينار نهاية العام الحالي، فيما وصل حجم الصادرات مع نهاية عام 2021، إلى نحو 1.4 مليار دينار، نمواً من 787 مليون دينار في 2019، ومن المتوقع أن تصل إلى ملياري دينار مع نهاية العام الحالي.
وبلغ حجم مستوردات القطاع في 2021، قرابة مليار دينار، ارتفاعاً من 816 مليون دينار في 2019، وبلغت الحصة السوقية للصناعة الوطنية من إجمالي الاستهلاك المحلي الكلي للمواد الكيميائية الأساسية ما نسبته 31 بالمئة، ولصناعة الأسمدة 90 بالمئة، وللصابون والمنظفات 74 بالمئة تقريباً، وللدهانات والورنيشات 75 بالمئة، ونحو 46 بالمئة لمستحضرات التجميل.
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع والمسجلة في الغرف الصناعية في عمان والزرقاء وإربد، 700 منشأة، تشغّل 17 ألف عامل.
ويضم القطاع صناعات الصمغ والمواد النفطية المكررة، والمواد الكيماوية العضوية والدهانات والمعاجين ومستلزمات الدباغة والتلوين والأسمدة ومبيدات الآفات والمواد البتروكيماوية البسيطة ومساحيق ومعاجين التنظيف والصابون، والعطور ومركزات العطور ومستحضرات التجميل، وغراء ومواد لاصقة، والثقاب، ومتفجرات ومنتجات نارية، وأحبار وغيرها.
-- (بترا)