قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى إن تفعيل مشاركة المرأة في العمل وتوفير بيئة تشريعية آمنة تضمن حمايتها يجعل مشاركتها بالعمل مشاركة فاعلة، تساهم في حل الأزمة الاقتصادية.
جاء ذلك مساء اليوم الثلاثاء، خلال أعمال الجلسة الخامسة حول: بيئة العمل والأبعاد التشريعية الخاصة بالمرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وبعد أن قدمت إحصاءات حول العلاقة بين المساواة بين الجنسين والناتج المحلي الإجمالي.
وقام "فريق تمكين المرأة" المنبثق عن "فريق وضع برنامج لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي" بعقد جلسات لمجموعات تركيز تناولت المحاور الأتية:فرص تمويل المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، والفرص الصناعية للمرأة في رؤية التحديث الاقتصادي وفرص المرأة في قطاع التجارة والفرص والتحديات في المشاريع المتوسطة والصغيرة.
واستعرضت بني مصطفى خلال الجلسة بعض التعديلات التي جرت على القوانين نحو تعزيز بيئة عمل لائقة للمرأة: ومنها تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (38) لعام 2018 حيث اعترف القانون في تعديله بحق المرأة المعيلة في الحصول على الاعفاء للمعالين، بالإضافة الى تعديلات على قانون العمل رقم (14) لعام 2019.
وأضافت إنه تم إدخال تعريف العمل المرن وتعريف التمييز بالأجور بين الجنسين عن العمل ذي القيمة المتساوية، مع إضافة نص يجرم التمييز في الأجور ويوقع عقوبة على صاحب العمل.
ولفتت بني مصطفى إلى تعديل المادة 72 والخاصة بإلزام أصحاب العمل بإنشاء مكان مناسب لأطفال العامليين الذين لا تزيد أعمارهم عن خمس سنوات وعدم ربطها بعدد العمال والاكتفاء بعدد الأطفال (15طفلا)، وإقرار إجازة الأبوة بحيث يحق للعامل الحصول على إجازة أبوة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، وإضافة الى إعفاء أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب في الحصول على تصريح عمل.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل لعام 2020 الذي قامت الحكومة بإرساله إلى مجلس النواب الأردني يقترح إلغاء المادة 69 من القانون بالكامل، والتي تنص على حق وزير العمل بتحديد الأوقات والقطاعات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وكذلك يقترح تعديلاً على المادة 29 من القانون، فيضيف نصاً للحماية من التحرش والاعتداء الجنسي وتعريفًا محدداً للتحرش.
من جانبها قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي السابقة فداء الحمود إن رؤية التحديث الاقتصادي واسعة وشاملة وخرجت بتعديلات جوهرية على قانون العمل بما يضمن بيئة عمل قانونية ملائمة لمشاركة اكبر للمرأة، لافتة إلى أن التحرش في بيئة العمل لم يبلغ نسبة كبيرة وأن المحاكم الأردنية لم تسجل عددا من القضايا يجعل من التحرش سببا لعدم انخراط المرأة بسوق العمل.
وطالبت بضرورة وجود نظرة شاملة لقانون العمل ومشاكله.
من جانبها لفتت مديرة وحدة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في وزارة الزراعة رنا الشمايلة الى أن المرأة التي تعمل في قطاع الزراعة بأعمال موسمية مثل قطف الزيتون تحتاج إلى تشريعات تضمن سلامتها، مبينة أن كثيرا من النساء العاملات في الحيازات الزراعية بحاجة لمظلة حقوقية تضمن حقوقهن وسلامتهن.
واستعرضت ميسرة الجلسة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة الاقتصاد النسوي الدكتورة ميادة أبو جابر منظومة التحديث الاقتصادي والتي ركزت على عدد من القطاعات منها الزراعة والنقل والصناعة بمختلف اشكالها والصناعات الابداعية وقوانين العمل والضمان الاجتماعي وانعكاساتها على مشاركة المرأة في العمل، مؤكدا الحضور من مختلف القطاعات المعنية على ضرورة تحسين البيئة التشريعية والقانونية بما يضمن بيئة عمل ملائمة للمرأة لتحفيز مشاركتها في العمل ورفع القدرة الاقتصادية من خلالها.
--(بترا)