مستثمرو المنطقة الحرّة يشتكون من أداء إدارة المجموعة الأردنيّة للمناطق الحرّة الأردنيّة، وانتقالها للجباية عوضا عن تنظيم البيئة الاستثماريّة 

مستثمرو المنطقة الحرّة يؤكّدون أهمّيّة مواكبة التشريعات والأنظمة والتعليمات بشكل يدعم منظومة الاستثمار داخل المنطقة الحرة

بحث أكثر من 200 مستثمر التحدّيات والمعيقات الّتي تواجه عملهم بالمنطقة الحرّة الزرقاء، وذلك خلال الاجتماع الّذي دعت إليه هيئة مستثمري المناطق الحرّة ظهر الثلاثاء في القاعة الهاشميّة داخل مبنى الهيئة.

وطالب المستثمرون- خلال الاجتماع- النظر في الاستملاك للأراضي بالمنطقة الحرّة الزرقاء بهدف الحصول على تمويل، بالإضافة لمطالبتهم بتخفيف  الإجراءات البيرقراطيّة الطويلة داخل المناطق الحرّة من حيث التراخيص والتسجيل وموافقات البناء.

ونادى المستثمرون بحلّ القضايا العالقة منذ سنوات بينهم وبين شركة المناطق الحرّة، مشتكين من أداء إدارة المجموعة الأردنيّة للمناطق الحرّة الأردنيّة وانتقالها من إدارة ودعم البيئة الاستثمارية إلى الجباية.

ودعوا إلى إنقاذ القطاعات الصناعيّة والخدماتيّة والتخزين لدى المنطقة الحرّة، مشدّدين على أنّ الكثير من القطاعات أصبحت بلا طائل نتيجة تغليب مصلحة زيادة التحصيل على حساب مصلحة بقاء الاستثمار.

وأكّدوا على أهمّيّة مواكبة التشريعات والأنظمة والتعليمات لدعم منظومة الاستثمار بالمنطقة الحرة، لا سيما وأن نظام الاستثمار في المنطقة الحرة النافذ حاليا معمول به من عام 1984.

وأكّد رئيس الهيئة محمّد البستنجي، أنّ هذا الاجتماع يأتي للتأكيد على دور الهيئة في الاستماع لمطالب المستثمرين وإيصالها لصانع القرار والضغط من أجل الوصول إلى تفاهمات وحلول ترضي جميع الأطراف.

ولفت البستنجي إلى أنّ الهدف من الاجتماع هو متابعة قضايا المستثمرين وتعظيم دور الاستثمار ورفع مكانته والحفاظ عليه وجذب المزيد منه، مؤكّداً إدراك الهيئة لحجم التحدّيات الكبيرة الّتي تعصف بالاستثمارات نتيجة قرارات غير مدروسة.

وشدّد البستنجي على دور الهيئة في إيصال اقتراحات المستثمرين وتعظيم الظروف المساندة لدعم الاستثمارات، للوصول إلى بيئة أعمال تنافسيّة، معزّزة للنموّ.

وكشف أنّ الهيئة بصدد رفع مطالب المستثمرين إلى كافّة الجهات الحكوميّة المعنيّة لاطّلاعها على المشهد بشكل تامّ في المنطقة الحرّة.

ويشار إلى أنّ هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة هي المظلّة الرئيسيّة لكافّة المستثمرين في المناطق الحرّة وعددها 34 منطقة وتمثّل استثمارات لما يزيد عن 2850 شركة استثماريّة.