أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، يحاكي أفضل الممارسات العالمية، ويوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والخارجي.

وبحسب بيان صدر عن غرفة صناعة عمان اليوم الأربعاء، أشار الوزير عمرو خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، بحضور أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، إلى أن القطاع الصناعي له دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة.

وبين أن الوزارة حريصة على التشاور مع غرف الصناعة بشأن الأنظمة الخاصة بقانون تنظيم البيئة الاستثمارية ومعرفة وجهات نظرهم للخروج بتعليمات وأنظمة تسهل تطبيقه.

وقال إن "هناك العديد من الوزارات والمؤسسات التي لها صلة بالقانون، ويجب أن تكون كوادرها مطلعة على تفاصيل القانون بما يضمن تطبيقه على الوجه الأمثل".

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ضرورة وجود حوافز تشجيعية وحقيقية للصناعة الوطنية في الأنظمة الخاصة بالقانون باعتبارها الركيزة الأساسية للاستثمار بالمملكة.

وأوضح أن القطاع الصناعي استحوذ على نحو 80 بالمئة من إجمالي الاستثمار بالمملكة خلال العقد الأخير، فيما شكلت صادراته 93 بالمئة من الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى تشغيل خمس القوى العاملة في البلاد.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على عقد لقاءات أخرى لمناقشة التعليمات لضمان تسهيل وتسريع معاملات المستثمرين واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

--(بترا)