فيصل العربيات 

أكد الناطق الاعلامي بـإ سم دائرة قاضي القضاة الدكتور منصور الطوالبة أنه في حال كان عقد الزواج المبرم مكتمل لـ الشروط القانونية والشرعية يعتبر صحيح ويتم الموافقة عليه، سواء كان العقد زواج أردني بأردنية أو زواج أردني بأجنبية بعد موافقة وزارة الداخلية. 

جاءت تصريحات الطوالبة ردا على سؤال طرحته الأنباط حول ما أثير مؤخرا عبر إحدى وسائل الاعلام الزميلة حول زواج الأجنبيات اللواتي يعملن في الأماكن السياحية من أردنيين  بقصد التهرب من رسوم التصاريح والإقامة والضرائب، والتحايل على النصوص القانونية الأردنية للحصول على الجنسية الأردنية. 

وفي تصريحات اعلامية سابقة لـ أحد مدراء دائرة قاضي القضاة أوضح فيها أن عقد الزواج يعتبر من العقود المهمة في الشريعة الإسلامية، وهو عقد غليظ، وهو من أقدس العقود التي يبرمها الإنسان، مؤكدا أن الهدف من الزواج هو إنشاء أسرة وتكوين نسل، وإذا كان هذا المقصد لم يتحقق في عقد الزواج فتشوبه الشوائب ولا يتفق ولا ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية. 

وتابع أن هناك أشخاص يأتون بفتيات من أجل الزواج بهن بقصد الهروب من رسوم الإقامة وتأتي تلك الفتاة وتدخل الأردن بحجة أنها زوجة، وبالتالي يعمل بعد فترة بإبقائها على ذمته أو يعمل على طلاقها، وتبقى تلك الفتاة دون حماية أسرية والأمن الأسري والاجتماعي. 

وكانت دائرة قاضي القضاة قد أصدرت تعميما في نيسان 2007 يقتضي بإرسال معاملات عقود الزواج الخاصة بـ الأجنبيات الى وزارة الداخلية لأخذ رأيها قبل إجراء عقد الزواج، حيث جاء هذا التعميم نظرا لظهور عدد كبير من عقود الزواج الصورية بين اردنيين واجنبيات خاصة ممن يعملن في الاماكن السياحية.