الفرجات: العملية الأمنية جاءت لتطبيق القانون والرد على شائعات بيعها "الجاهل عدو نفسه"

البدول: غياب التنمية والحكومة اثر سلبا بمجتمع أم صيحون

الأنباط_عمرالكعابنة

لا ينفك بعض المفتنين والحاقدين والجهلة عن نشر الأكذوبة المتكررة "أن البترا بيعت" في كل إشكالية تحصل في إقليم البترا. في الآونة الأخيرة أعيدت هذه المسرحية الهزلية بعد التدخل الأمني في الموقع الأثري الذي جاء للتنظيم وليس لقطع أرزاق المواطنين، بحسب سلطة إقليم البترا والتي أفادت عبر تصريحات رئيسها الدكتور سليمان الفرجات عن وجود ممارسات سلبية تؤثر على السياحة في الأردن، والبترا التي وصفها بـ"مرآة السياحة للمملكة " لافتاً إلى ازدياد أعداد المخالفات السيئة داخل الموقع الأثري للبترا، مما فرض بضرورة التدخل الأمني لتنظيم الموقع بعد استنفاد سلطة الإقليم لجميع الحلول.

وأشار أن هناك عربات نقل عبر الدواب يتم تصنيعها خارجيا، ويقودها أطفال تقل أعمارهم عن 14 عاما، مبينا وقوع مشاجرات واعتداء على السياح والأدلاء السياحيين، والتلفظ بكلمات نابية داخل الموقع الأثري، مؤكدا عدم وجود أي استجابة من قبل المخالفين، موضحا في الوقت ذاته أن العملية الأمنية داخل الموقع الأثري استمرت نصف ساعة، فيما عادت الحركة السياحية في المكان إلى طبيعتها، مشيرا إلى انخفاض المخالفات بنسبة 80%، مما يعني أن التدخل الأمني كان ضروريا، وفق الفرجات.

وحول مجتمع أم صيحون المستفيد، أفاد الفرجات أنه المجتمع الأكثر استفادة من الحركة السياحية في البترا، إلا أن تدني التعليم يسهم في صرف العائد اليومي في أماكن لم يسمها، مبينا أن مجتمع أم صيحون لا يقبل على الوظائف الحكومية، في حين يبلغ عدد العاملين بالسياحة داخل الموقع الأثري في البترا إلى 600 شاب، بالإضافة إلى 700 دابة. وكشف أن أعداد التجاوزات والمخالفات في البترا في السنة الأخيرة، وصل إلى 1200 ضبط اعتداء مكرر، وأن جزء من الشبان الذين ضبطوا في التدخل الأمني بالمكان تبيّن بأن بحقهم طلبات أمنية، معتبرا أن المخالفين منهم لا يمثلوا نسبة 1 بالألف لمجتمع أم صيحون.

بدورها، قالت عضو مجلس النواب زينب البدول، إن هناك غياب للتعليم والصحة والتنمية في مجمتع أم صيحون، مؤكدة أن البترا للأردن وليس لفئة معينة مشيرة إلى ان ارتفاع نسبة البطالة في مجتمع أم صيحون، يجعل الموقع الأثرية مصدرا للرزق لهم ، واعتبرت أن غياب التنمية والحكومة في المنطقة، كان له الأثر السلبي والخلل التنموي في مجتمع أم صيحون ، كما دعت إلى إعادة تقييم حاجات مجتمع أم صيحون من تعليم وصحة وتنمية، مؤكدة أن الاعتداء الذي حصل في الموقع الأثري في البترا، يعود لمراهقين وردة فعل منهم إزاء وجود سيارات الدرك داخل الموقع.

هذه العملية الأمنية لتطبيق القانون والتي لم تتعدى النصف ساعة كانت مادة دسمة للمغرضين الذين ما انفكوا بالقول الكاذب أن "البترا قد بيعت"، أو أن هناك عملية تهيئة لاستثمار أجنبي داخل الإقليم٠٠ هذه الأكاذيب والاشاعات تم الرد عليها من خلال رئيس إقليم البترا الدكتور الفرجات الذي نشر عبر صفحته الشخصية التالي : "البترا رمز للأردن ومحمية بعزم الهاشميين وبسيادة القانون الأردني ممثلا بقانون الآثار والسلطة والذين يمنعا أي تصرف بأراضيها بأي شكل من الأشكال.

وتابع:"أقول ان أهلها حموها منذ مئات السنين وسيبقوا يحموها إلى يوم الدين"

واختتم بأن قانون السلطة الحالي يمنع أن تشتري اي جهة اعتبارية قطعة ارض في الإقليم، مشيرا إلى وجود جمعيات محلية تنوي بناء مقر لها لا تستطيع أن تشتري أرضا. قائلا"الجاهل عدو نفسه "

كما ردت سلطة إقليم البترا على الإدعاء المغرض الذي يفيد ان هناك استثمار أجنبي في الإقليم، حيث نفت وبشكل قاطع أن يكون ترخيص أي استثمار داخل حدود محمية البترا الأثرية، وفي بيان نشرته عبر منصاتها الإلكترونية جاء: "في ضوء الاشاعات التي تنتشر هذه الأيام على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول ترخيص مخيمات سياحية داخل حدود محمية البترا الاثرية، نرجو أن نوضح بأن السلطة لم ولن تسمح بترخيص أي مخيم أو أي استثمار داخل محمية البترا الاثرية. وأوضح البيان" أن عدم منح أي تراخيص داخل حدود المحمية، يأتي تنفيذاً لأحكام قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 وتعديلاته التي تحظر هذا الاستثمار او أي نوع من استغلال للموقع الاثري بشكل مخالف للقانون. وأوضحت السلطة أنه سوف تقوم بملاحقة كل من يروج لأماكن إيواء او إقامة داخل محمية البترا الاثرية قضائياً، وسوف تعمل على إزالة أي مخالفات، وتحت طائلة المسائلة القانونية.

كانت سبقت هذه الأحداث لقاء للجان المُشكلة من المجلس الاستشاري الخاص بالسلطة في منطقة لواء البترا التي شكلت لمواجهة التحديات التي تواجه السلطة والمساعدة في إتخاذ القرار ،

ويعكس تشكيل اللجان حرص السلطة على تعزيز نهج التشاركية والتشاور مع المجتمع المحلي وأصحاب الاختصاص وخلق حالة من التشاركية بين السلطة والمواطنين بما يضمن توفير أفضل الخدمات للمواطنين بالإضافة إلى متابعة سير عمل السلطة ومتابعة مطالب المواطنين ، وتضم لجان المجلس الاستشاري للسلطة مندوبين عن التجمعات السكانية الستة في المنطقة، وهي وادي موسى، والطيبة، ودلاغة والراجف وأم صيحون والبيضا، وممثلي القطاعات المختلفة في مناطق لواء البترا.