أقرت اللجنة التوجيهية لصندوق دعم وتطوير الصناعة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، شروط استفادة الشركات الصناعية من برامج الصندوق.

وأقرت اللجنة في اجتماعها الأول تعليمات الصندوق التي توضح الشروط والضوابط المطلوبة من الشركات الصناعية للاستفادة من برامج الصندوق وتفصيلاتها وآليات التقدم للاستفادة منها، وآلية التقييم، والتنفيذ والمتابعة.

كما أقرت اللجنة، التي يرأسها وزير الصناعة وتضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، توزيع المخصصات المالية بين البرامج الثلاث التي خصصتها الحكومة في الموازنة العامة لبرامج الصندوق بقيمة 30 مليون دينار سنويا وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأقرت أيضا الخطة التمويلية للصندوق والمبالغ المخصصة لكل برنامج، إذ من المتوقع أن يتم دعم 230 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة سنويا، ضمن المخصصات المقررة للصندوق للبرامج الثلاث، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ خاص لتغطية مصاريف وحدة إدارة برامج الصندوق.

وأقرت اللجنة التي شكلت وفقا لنظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 الصادر أخيرا، كذلك خطة تنفيذ برامج الصندوق حيث سيتم الإعلان قريبا عن موعد استقبال الطلبات للاستفادة من برامج الصندوق الثلاث خلال شهرين وذلك بعد استكمال التحضيرات المطلوبة لإطلاق هذه البرامج، وقامت اللجنة التوجيهية اليوم بتعيين مدير وحدة إدارة برامج الصندوق وإقرار الشروط المرجعية لتعيين كادر الوحدة.

وأكد الشمالي، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة نائب رئيس اللجنة التوجيهية دانا الزعبي، اهتمام الحكومة بدعم الصناعة الوطنية وتطويرها وتعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا، وتمكينها من مواجهة الصعوبات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وقال إن الصندوق جاء في إطار الخطط والبرامج الحكومية الهادفة إلى دعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعة التي تكتسب أهمية خاصة لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية والتشابك مع معظم القطاعات الأخرى.

وأشار إلى أن الصندوق أنشئ تنفيذًا لما جاء في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، وبين أنه سيعمل وفق منهجيات وأسس ومعايير واضحة تضمن تقديم الدعم الممكن للقطاع الصناعي وتحفيزه على التطور بشكل مستمر والاستجابة لمتطلبات المرحلة، مؤكدا أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى.

وأكد أن الصندوق يختلف عن برامج الدعم السابقة من حيث شموليته لأوجه دعم مختلفة منها: التطوير والتحديث، والترويج والتصدير، ومنح الشركات حوافز بناء على تحقق عدد من المخرجات، وضمان لصادرات، وكذلك ديمومته إذ أنشئت وحدة إدارة الصندوق لدى الوزارة، كما أن الصندوق سيقدم الدعم للشركات على شكل منح وليس قروض.

من جانبه، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن الصندوق يعكس فعلا الاهتمام الحكومي بدعم الصناعة الوطنية، وإدراكا حقيقيا لأهمية القطاع الذي يساهم بما نسبته 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل أعدادا كبيرة من الأردنيين في مختلف المجالات وعلاوة على تنشيطه القطاعات الأخرى.

وأضاف أنه جاء لتقديم الدعم المالي للشركات الصناعية بهدف تطويرها والنهوض بصناعتها وزيادة جاهزيتها للتصدير والترويج لها داخليا وخارجيا، ويأتي حافزا للقطاع الصناعي للاستفادة من هذه الحوافز عند تحقيق عدد من المخرجات تعتمد على تطوير الإنتاج.

وثمن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تحرص الحكومة الحالية عليها ما يشكل أساسا لمعالجة أي معيقات تواجه القطاعات الاقتصادية وفي ذلك خدمة للاقتصاد الوطني والمساهمة بتطويره وتعزيز تنافسيته.

وبين أن نظام الصندوق وتعليماته الخاصة أعدت بالشراكة مع القطاع الصناعي، وبعد عقد عدد من الاجتماعات والتباحث مع القطاع للوصول إلى صندوق دعم وتطوير الصناعة بصورته الحالية لتكون متوافقة مع تطلعات القطاع الصناعي وحاجاته.

ويهدف الصندوق إلى تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة.

--(بترا)