د.محمد المعايطة

تفقد وزير العمل نايف استيتية اليوم الثلاثاء آلية صرف رواتب وتعويضات بلغت بمجمل ال 2.6 مليون دينار لحوالي 712 عامل وعاملة باحد مصانع الالبسة في محافظة الكرك والتي انتقلت ملكيته لشركة اخرى و الذي كان مهدد للإغلاق حيث يعد من أكبر المصانع في المحافظة

وأكد استيتية علي صرف التعويضات والرواتب والتي تمت بعد جهد كبير و التوصل إلى اتفاق بخصوص أحد مصانع الألبسة المهدد بالإغلاق في الكرك بعد توفير استثمار جديد بديلا عن المستثمر الحالي للحفاظ على معظم العاملين في المصنع والبالغ عددهم اكثر من 700 عامل، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

وأوضح استيتية ان الإتفاق تضمن منح جميع العاملين راتب شهر عن كل سنة خدمة وراتب شهر إنذار، بالإضافة إلى راتب شهرين وبدل اجازات والحقوق العمالية بحسب ما نص عليه قانون العمل وشهادات خبرة، علما أن قانون العمل ينص على منح العامل نصف شهر عن كل سنة خدمة بما لا يقل عن شهرين في حال تبين أن العامل فصل فصلا تعسفيا.

وأضاف أن المستثمر الجديد سيستوعب 650 عامل من العاملين الحاليين في المصنع بنفس رواتبهم وشروط العمل الحالية وبعقود تجدد سنويا، فيما سيتفاوض المستثمر الجديد مع باقي العاملين بخصوص الوصف الوظيفي لهم وشروط العمل ورواتبهم.

و أشار ان ذلك يأتي من حرص الوزارة على ضمان استمرارية عمل المصنع وعدم اغلاقه والحفاظ على ديمومة عمل العمال والحفاظ على حقوقهم

وبين الوزير أن المصنع تأثرا سلبا من تداعيات جائحة كورونا في العامين الماضيين لأن قطاع الألبسة والمحيكات من القطاعات التي تأثرت سلبا بسبب الجائحة، ما أدى إلى تراجع انتاجيته وأصبح غير قادر على الاستمرارية، الأمر الذي دفع الوزارة إلى البحث بشكل سريع عن مستثمر جديد يحافظ على معظم العاملين في المصنع ويضمن حقوق المستثمر.

ولفت استيتية إلى أن الوزارة حريصة على التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل وتحسين بيئة وظروف العمل وضمان تحقيق شروط العمل اللائق في القطاع الخاص، مؤكدا أن ضمان بيئة العمل اللائقة تزيد من جاذبية عمل الأردنيين في هذا القطاع