ابوعلي في لقاء طلبة الجامعة الاردنية الاصلاحات الضريبية ساهمت في زيادة الايرادات
ابوعلي في لقاء طلبة الجامعة الاردنية
الاصلاحات الضريبية ساهمت في زيادة الايرادات
قال الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة ادخل والمبيعات ان الجهود التي تقوم بها الدائرة في مجال التفتيش والتدقيق الضريبي ومعالجة الثغرات الموجودة في النظام الضريبي ورفع كفاءة التدقيق كان لها دور كبير في تحقيق انجازات الدائرة وخاصة في مجال التحصيل .
وبين ابو علي خلال اللقاء الذي عقد اليوم في كلية الاعمال بالجامعة الاردنية وحضره عدد من اعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية ان الاصلاحات التي تبنتها الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال كان لها دور في زيادة الالتزام وتوسيع قاعدة المكلفين.
وقال ان كفاءة اجراءات مكافحة التهرب الضريبي واثرها كان منخفض لأنه كان يتم الاعتماد على ما يتم تقديمه من معلومات للدائرة وقامت الدائرة بالتحولت بعد ذلك للاعتماد على نظام ادارة المخاطر في مكافحة التهرب الضريبي ومن خلاله يتم التعرف على مواقع التهرب واستهدافه ومعالجته بالإضافة الى رفع كفاءة التدقيق وهو ما ادى الى زيادة التحصيلات وزيادة الالتزام الضريبي.
واوضح الدكتور حسام ابو علي ردا على سؤال لاحد اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ان ضريبة المبيعات في الاردن في حال تقييمها وفقا لمبادىء فرضها على قاعدة الاستهلاك تؤدي الى ان من يستهلك اكثر يدفع اكثر فانها تحقق العدالة النسبية مبينا ان الحكومة راعت الطبقتين الوسطى والمحدودة وذلك بتوفير اكثر من 360 سلعة وخدمة للمستهلكين اما معفاة من الضريبة العامة على المبيعات او اخضاعها لنسب مخفضة.
وحول الاصلاحات الضريبية التي تبنتها الحكومة قال الدكتور ابوعلي ان هذه الاصلاحات تتضمن ان لا زيادة على الضرائب المفروضة حاليا ولا فرض لأي ضرائب جديدة حيث ركزت هذه الاصلاحات على مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي ايضا وتطبيق الممارسات الدولية لرفع كفاءة التدقيق والتحصيل.
وتحدث الدكتور ابو علي للطلبة الحضور عن اهمية التسلح بزيادة مخزونهم العلمي قبل التخرج والاطلاع على كل ما له علاقة بتخصصهم والمحافظة على التميز في الدراسة.
واعلن ان الدائرة ستقوم بالتعاون مع الجامعة الاردنية بإعداد برنامج المفوض الضريبي لتوفير حاجة السوق والدول المجاورة من هذه المهنة ولإعداد الخبير الضريبي الذي يشهد طلبا كبيرا من المؤسسات والشركات