أكّد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أن برنامج وخطط التحديث الإداري تأتي ضمن رؤية جلالة الملك الشمولية للتحديث بجوانبه كافة، وتهدف إلى بناء قطاع عام ممكَّن ويعيد الألق والتميّز للإدارة العامّة، ويحسّن الخدمات المقدّمة للمواطنين ويرفع كفاءة الإدارة العامة.
وأضاف خلال مشاركته اليوم السبت في الندوة الحوارية التي نظمتها جمعية الشفافية الأردنية بعنوان "تحديّات إصلاح القطاع العام" في غرفة صناعة عمان، بمشاركة العين مازن الساكت والنائب بلال المومني، أن برنامج التحديث مرن وقابل للنقد والتصويب بحسب المصلحة العامة عن طريق إشراك المواطنين في صنع القرار من خلال تطوير شراكات مع مراكز علميّة وبحثية ومؤسسات أكاديمية، للمساهمة في قياس الأثر في كل قطاع.
وأشار إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى عشر سنوات، ويعتبر ما تمّ الإعلان عنه حتى الآن هو الوجبة الأولى من التحديث على أن تستمر وصولاً إلى قطاع عام فعال متمكِّن قادر على القيام بمختلف المهام المناطة به بكل كفاءة واقتدار، وليكون عامل تمكين للقطاع الخاص لمضاعفة النتائج الإيجابية وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية.
وبيّن الشريدة أنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام 2022- 2025، مشيراً إلى أنه هناك خطط تنفيذية سنوية تبنى على دراسات لكل مكوّن من مكونات خارطة الطريق، وإلى جانب ذلك تمّ تشكيل 22 فريقاً قطاعياً لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025، وأنه سيتم تطبيق أفضل الممارسات في عملية إعداد البرنامج التنفيذي، من حيث اتباع نهج التشاركية مع مختلف الجهات المعنية، ووجود مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس مع قيم مستهدفة على المستوى الوطني.
وأشار إلى أن خطط تحديث القطاع العام تسعى إلى إعادة صياغة دور القطاع العام ليكون ممكِّنا للقطاع الخاص، من خلال رقمنة جميع الخدمات الحكومية مع حلول عام 2025، وصقل المهارات الرقمية للموظفين والقيادات لدعم بيئة التحول الرقمي، وجعل الحكومة أكثر رشاقة، وتقليل عدد مؤسسات الحكومة متداخلة الصلاحيات.
ونوّه الشريدة إلى أن إلغاء بعض الوزارات لا يعني إلغاء القوانين المتعلقة بها، وإنما جاء بحسب رؤية لجنة تطوير القطاع العام لتنظيم الإجراءات وإزالة أي تقاطعات بين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث أوصت اللجنة بمتابعة قضايا العمل للوافدين مع وزارة الداخلية، وتنظيم سوق العمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وتحويل التدريب المهني ليكون مناطا بالقطاع الخاص باعتباره الأكثر قدرة على معرفة احتياجات سوق العمل، في حين سيتم التركيز من خلال دمج وزارة التربية والتعليم ومع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التعليم المهني والتقني.
واستعرض الشريدة محاور خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تركز على 7 مكوّنات أساسية يتم تنفيذها خلال عقد من الآن، مؤكدا أن التحديث الإداري ركيزة أساسية لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث تعد مشكلتا الفقر والبطالة التحدي الأكبر فيهما، فالتحديث الإداري حتماً سينعكس إيجاباً على التحديث الاقتصادي وإيجاد قطاع عام فعال ومرن.
وأكّد العين مازن الساكت، من جانبه، أن التحديث الإداري بحاجة إلى جديّة ومتابعة ومساءلة، وتعزيز الثقة، فيما قال النائب بلال المومني، إن التحديث الإداري هو إصلاح مجتمعي يجب على الجميع المشاركة به، مؤكدا أننا بحاجة إلى مراجعة مخرجات التعليم وتوافقها مع حاجات سوق العمل.
وكان رئيس غرفة الصناعة المهندس فتحي الجغبير أكد في كلمة ترحيبية، خلال الندوة، أهمية التحديث الإداري، وتطوير القطاع العام وإلغاء وزارة العمل وربطها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأجاب المحاضرون في نهاية الندوة التي أدارها أمين سر الجمعية يونس زهران عن تساؤلات الحضور التي تناولت عناوين الندوة في المجالات كافة.
--(بترا)