"مدلاب" توقع اتفاقية تعاون مع الضمان الاجتماعي ضمن برنامج "تقسيط"

"مدلاب"  توقع اتفاقية تعاون مع الضمان الاجتماعي ضمن برنامج "تقسيط"

وقّعت مجموعة "مختبرات مدلاب" - أحد أكبر مجموعات المختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط والرائدة في الأردن اتفاقية تعاون  مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ضمن برنامج "تقسيط" والذي أطلقه الضمان مؤخراً ليعنى بتقديم الخدمات للمتقاعدين الأردنيين وأبناء قطاع غزة، وأبناء الأردنيات ومستحقيهم من الأرامل والوالدين.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة "مختبرات مدلاب" الدكتور حسيب صهيون، و المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، ضمن حفل توقيع تم في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة ، حضره عدد محصور من كبار الموظفين من كلا الطرفين حيث كانت فرصة مهمة للتواصل ما بين الفريقين. 
وقد تضمنت الاتفاقية  إتاحة المجال لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أو ورثتهم المستحقين المحدثين لبياناتهم الشخصية لدى المؤسسة الاستفادة من الخدمات المخبرية التي يقدمها (مدلاب) بكافة فروعه ال ٥٧ في الأردن، بنفس الأسعار المعروضة لديـها وتقسيطها على (ستة أشهر) على أن يتم اقتطاع الأقساط الشهرية من الرواتب المستحقة على المتقاعدين المستفيدين من الخدمة اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه تقديم الخدمات. كما ستمنح مدلاب المستفيدين من البرنامج كافة الأسعار والميزات والخصومات الحصرية  المخصصة للمنتفعين من هذا البرنامج.
وقال مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور حازم رحاحلة إن الاتفاقية الجديدة تندرج ضمن إجراءات المؤسسة في تطبيق برنامج تقسيط لتمكين المتقاعدين الراغبين بالاستفادة من البرنامج الذي يهدف إلى تقسيط المشتريات من السلع والخدمات على عدة دفعات شهرية، مثمناً تعاون مختبرات مدلاب مع المؤسسة بهذا المجال بصفتها شركة وطنية ودورها مشهود في تنمية الاقتصاد الوطني.
وفي هذه المناسبة، تحدث الدكتور حسيب صهيون - الرئيس التنفيذي لمجموعة "مختبرات مدلاب"  - قائلاً: " إننا سعيدون بهذا التعاون الجديد مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإيماننا بدورها الهام في المساهمة بتحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمملكة من خلال دعم واحد من برامجها للتأمين الاجتماعي والذي يركز على فئات هامة بالمجتمع". وأضاف الدكتور حسيب : "نحن نؤمن بأهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ونثمن دور المؤسسة واهتمامها بعقد شراكات مع القطاع الخاص من شأنها أن تدعم برامجها وتعزز دعمها الاجتماعي للمنتفعين".