قال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية محمود المغايرة، إن الأردن من الدول السباقة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأضاف المغايرة، خلال استضافته على برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، أن أكثر الجرائم الإلكترونية التي تتعامل معها الوحدة تتمثل بالذم والقدح والابتزاز الذي يعرف بأنه تهديد للضحية بنشر صور أو معلومات خاصة أو مقاطع مصورة تخص الضحية مقابل القيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتز، والتي تتمثل في إرسال مبالغ مالية أو القيام بأعمال جنسية مخلة للآداب.

ولفت إلى أن الوحدة تعاملت منذ بداية العام مع 698 قضية ابتزاز إلكترونية مع الإشارة إلى وجود البعض لا يقدم قضية ابتزاز؛ لذا توجه الوحدة الدعوة لمن يتعرض لمثل هذه القضايا مراجعة مبنى الوحدة لإجراء اللازم.

وعن قضايا الابتزاز من خارج البلاد، بين أن الوحدة تقوم بإجراءات تحقيقات فنية لجمع معلومات يتم بذلك موقع "المبتز"، "فإذا كان خارج الأردن يتم مخاطبة إدارة الشرطة العربية لغايات ملاحقات الفاعل قانونيا.

ونوه إلى أن شركات التواصل الاجتماعي تنظر في الشكاوى المقدمة وفق سياساتها مع الإشارة إلى أن "الإناث هن أكثر ضحايا قضايا الابتزاز".

وعن طرق الابتزاز، قال المغايرة إن أولى الطرق عبر إقامة علاقة صداقة مع الضحية واستدراجه لكسب ثقته ومن ثم تتحول لإرسال صور وفيديوهات؛ لتبدأ بعد ذلك عملية الابتزاز.

وأضاف، أن "الحالة الغريبة التي مرت عليّ، هي سرقة الحسابات، أي أن المبتز الإلكتروني يستطيع أن يستغل أيّ محتوى إلكتروني لغايات الابتزاز، فعلى سبيل المثال ننصح الإثاث بعدم الاحتفاظ بصور خاصة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، فبعض الفتيات يقمن باحتفاظ الصور على تطبيق السناب شات لأنه فيه فلتر. هذه المشكلة".

وأوضح أن الوحدة تحذر من صفحات "السحر والشعوذة" والتطبيقات المعنية بذلك أيضا، "فالكثير يدفع المال بقصد دفع المنفعة وجلب شخص، ليبدأ بعد ذلك استدراج الضحية لإرسال صور خاصة لغايات استغلال الطاقة السلبية، وللأسف يتم إرسال الصور الخاصة، ليتم الابتزاز لإرسال مبالغ مالية".

ونوه إلى أن الوحدة تعاملت أيضا مع حالات ابتزاز للذكور، ناصحا الشباب بالتوجه على الفور إلى مراجعة الوحدة، "حيث أن أيّ محتوى جنسي يتم حذفه مباشرة، وتحديد موقع المبتز".

وأشار إلى أن حالات الابتزاز على من يبلغ أقل من عمر 18 عاما، تعد قليلة، لافتا إلى أن 1153 قضية احتيال مالي إلكتروني جرت حتى نهاية تموز الماضي.