الانباط – مريم القاسم 

ناقش ملتقى النخبة elite- اخيرا مشروع قانون المجلس الطبي والغاء امتحان البورد الاردني لخريجي الطب في الاردن بمشاركة خبراء ومختصين .

وطرح اعضاء الملتقى الاراء حول الغاء الامتحان ، من حيث أثاره السلبية  على القطاع الطبي في الاردن  ومؤكدين على ضرورة استقطاب الكفاءات الاردنية التي تعمل بالخارج وتسهيل التحاقهم بالقطاع في الاردن. 

وقال الدكتور خالد الجايح انه يجب تحديد لجنة لكل امتحان مكونة من عضو طبيب من المجلس وعضو او اثنين من واضعي الامتحان وطبيب من جمعية الاختصاص المعني ، وطبيب او اثنين من وزارة الصحة وطبيب موفد من جمعية المستشفيات الخاصة وطبيب عام من جمعية الطبيب العام ، وبين على وجوب مراجعة حقيقية للامتحان وإجراء التعديلات عليه من اللجنة، قبل اجراء الامتحان وتكون نسبة النجاح لا تقل عن ٨٠ % من المتقدمين لافتا الى انه اذا قلت عن ذلك يعني وجود خلل في مستوى الامتحان ونوعيته. 

ويرى الدكتور حسام ابو فرسخ ان من مصلحة الوطن تسهيل قبول الأطباء خريجي أمريكا واعطاؤهم حق الممارسة فى بلدهم بدون امتحان مبررا ،ذلك ان هؤلاء الخريجون هم من أوائل الأطباء عموما، وبذلك نحصل على الخبرة الطبية بدون دفع تكاليف اضافية للابتعاث أو التدريب  مضيفا ان وجود أطباء بخبرة كبيرة فى الأردن يرفد المجال الطبي في الأردن بخبراتهم وبالتالى رفد القطاع الطبى باستثمارات طبية كبيرة  لها مردود ايجابي على القطاع الطبى . 

وبين محمود ملكاوي الى وجود حوالي  2500 طبيب أردني موجودين في أمريكا والتي تكون ثاني دولة في العالم بعد الأردن في عدد الاطباء الاردنيين كما يوجد فيها حالياً حوالي 400 طبيب أردني يكملون تخصصهم في برامج الإقامة والزمالة والباقي استشاريون موضحا  ان منهم تدرب أو يعمل حالياً في أشهر المستشفيات مثل مايو كلينك ، وكليفلاند كلينك وهارفارد وغيرها ، والوطن بحاجة ماسة لاستقطابهم  إلا أن ذلك يجب أن لا يعيق إجراءات المجلس الطبي الأردني ، حتى نحافظ على سوية مزاولة المهنة والتقليل من الأخطاء الطبية ما أمكن ، من منطلق الحرص على سمعة الأردن الطبية ومكانته المميزة في المنطقة والعالم .

واكد ضرورة ابقاء إمتحان البورد الأردني لخريجي الطب من الخارج ، مشيرا الى ان كثرة التعديلات غير المدروسة ، والاستثناءات التي تُمنح هنا وهناك ، أثَّرت على مكانة المملكة في الحقل الطبي ، إذ أن الامتحان هو الأساس لترسيخ مبدأ العدالة بين شهادات الاختصاص الصادرة من مختلف الدول. 

واشار مهنا نافع الى ان الطلبة الراغبين اتمام دراستهم الجامعية بالخارج لا بد لهم من التاكد من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان الجامعة التي سيتم الإلتحاق بها هي من الجامعات المعترف بها دوليا، منوها ان الوزارة لديها الوسائل الكثيرة لمتابعة هذه الجامعات حول العالم..

وقال المهندس رائد حتر ان من ابسط حقوق المواطن الاردني قيام الحكومة بالتأكد من مدى قدرات الطبيب الذي سيعالجه، خاصة وان علاج الأخطاء الطبية مكلف ماديا واجتماعيا وفي كثير من الاحيان لا يمكن اصلاحه باي ثمن ويترتب عليه خسائر بالارواح مؤكدا على وجود امتحان مزاولة مهنة يضمن الحد الأدنى من القدرات للطبيب، حيث يكون هدفه ضمان المقدرة والمعرفة وليس التعجيز. 

وبين الدكتور عبد الكريم الشطناوي ان الأردن اصبح سوقا مفتوحا فيه شهادات من مختلف دول العالم،فيها الغث والسمين، ونحن نلمس يوميا أخطاء قاتلة لبعض الأطباء ممن تخرجوا من بعض الدول وصار يشار لهم بالبنان وهم تحت الإشراف والمراقبة فكيف اذا أعفوا من امتحان البورد؟ 

وذكر موسى مشاعره ان شهادة البورد هي التي تفتح الآفاق أمام الأطباء في مزاولة مهنة الطب وهي لا تمنح جزافا وإنما بعد امتحان ينجح فيه من يستحق ومن المعلوم ان الطبيب ايا كان يتعامل مع أرواح البشر وهي أغلى ما نملك وكثرة الاخطاء الطبية التي نسمعها بشكل مستمر تحتم علينا الالتزام بقانون البورد الاردني بغض النظر عما يقال حفاظا على سمعة الطب والأطباء في الاردن إذا اردنا المحافظة على مسيرة الطب الاردني وسمعة الأطباء لافتا الى وجوب استمرار امتحان البورد بغض النظر عن الجهة او الجامعة التي تخرج منها الطبيب مع الاخذ في الاعتبار التركيز على التدريب والتعليم الطبي عمليا ونظريا ومهارات وتشديد الرقابة على التعليم. 

واشار الدكتور عبدالله عبيدات الى ان ممارسة اي مهنة يحتاج إلى تنظيم وضوابط تضعها النقابة المعنية بالتعاون مع الجهة الراعية للاختصاص بهدف ضمان المصلحة العليا لمتلقي الخدمة وان يكون من يقوم بهذه المهنة مؤهل وصاحب خبره ، هناك ما يسمى بالاعتماد المهني لممارسة اي مهنة بحيث يجب الخضوع لشروط وامتحانات حتى يسمح بممارسة المهنة. 

وقال الدكتور وليد السيمرات ان تدريب المقيمين يجب أن يكون تحت إشراف المجلس الطبي ويوجد ما يسمى بالكتيب (اللوجبوك) والذي يدون به أعمال الطبيب خلال سنوات الاقامة لم يتم تفعيله لغاية اليوم ، ويجب إعادة النظر بالقانون الحالي والعودة إلى قانون المجلس الطبي السابق ،وليس استثناء خريجي اميركا فقط، موضحا ان الاعتراف بالشهادات الأجنبية شريطة التحقق من الجامعات المعتمدة بوزارة التعليم العالي لهذا الغرض مع التقييم بالمستشفيات العامة لمده ستة أشهر ومن ثم يصار إلى الاعتراف بالشهادة التي يحملها الطبيب. 

وذكر الدكتور وليد ابو حمور ان مهمة مجالس الطب تنظيم مزاولة المهنة من خلال ايجاد اسس موحدة يتم تطبيقها على كل من يرغب في مزاولتها والحرص على سلامة المرضى من خلال تنظيمها والارتقاء بالمستوى الطبي من خلال عملية التعليم المستمر حيث لا تسمح معظم دول العالم للطبيب في التقدم لاخذ امتحان البورد اذا كان يحمل شهادة طب من خارج هذه الدولة وعليه ان يعيد برنامج الاقامة من جديد الا اذا كان هناك اتفاقيات بين هذه الدول ومثالا على ذلك كندا و الولايات المتحدة. 

ونوه الدكتور عديل الشرمان انه اذا كان الاطباء القادمين من الخارج على درجة من الكفاءة والعلم، ولديهم الخبرات الكافية وليس بمقدور البعض منهم اجتياز امتحان البورد الأردني ، فمن الضروري اعادة النظر في الامتحان وتطويره واجراء التعديلات اللازمة عليه بدلا من الغائه للتأكد من قدرته على قياس وتقييم كفاءة الطبيب لممارسة المهنة، معتقدا أن الغائه  عودة إلى الوراء وهي عملية التفاف خدمة لأغراض فئة من الأطباء وإلا لماذا في هذا الوقت بعد سنوات طويلة من العمل به وكان له دورا بارزا وايجابيا في سمعة المهنة في الأردن. 

وقال الدكتور عيد ابو دلبوح ان اذا تم الاعفاء فهو مدخل الى ابواب تشكيك يزعزع مكانة الاردن الطبية من حيث خضوع الجميع الى الامتحان، ومن هنا فان مجرد طلب الاعفاء هو دليل ما على خوف ما ، والافضل ان نطبق القانون على الجميع، حتى لا نصل الى ما يشبه الترخيص لمكان ما في الدولة .

واشار زهدي جانبك الى ان اي التفاف على البورد الاردني فيه اساءة الى رسالة الطب في الأردن ويفتح المجال لمن هب ودب لممارسة المهنة في الأردن، مبينا ان التشدد في قبول طلاب الطب في الأردن وترخيص الأطباء لممارسة المهنة والاختصاص ادى الى ضبط هذه المهنة بما فيه مصلحة المواطن، وأعتقد أن ما يحدث الان هو تعبيد الطريق لمن لم يتمكنوا بجهدهم الدراسي من تحصيل القبول لدراسة الطب في الأردن