أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن النقابات العمالية تسعى إلى حماية حق المرأة في بيئة عمل آمنة، وخالية من جميع أشكال العنف والتحرش، من خلال اتفاقيات العمل الجماعي التي تبرمها (النقابات) مع أصحاب العمل، مشيرا إلى أهمية تعزيز معايير العمل اللائق ضمن بيئة العمل لكلا الجنسين، وتطوير التشريعات المحلية بما يكفل هذا الحق للمرأة .

وجدد الاتحاد دعوته إلى الحكومة، بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، بشأن القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل، وضرورة الاستفادة منها في آلية التعامل مع العنف في عالم العمل، مبينا أنّ تعرض العاملين والعاملات لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش، يعد خرقا لمعايير العمل اللائق. 

جاء ذلك خلال كلمة، رئيس النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرى السلمان، ممثلة عن رئيس الاتحاد مازن المعايطة، في مؤتمر "معايير العمل الدولية"، الذي عقده مجلس النواب بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، في البحر الميت واختتم أعماله، امس الجمعة. 

وبحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد، اليوم، شارك في المؤتمر عدد من الوزراء والجهات الرسمية، ومؤسسات مجتمع مدني وممثلين عن أصحاب العمل والعمال، بهدف بحث سبل مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير العمل الدولية لإيجاد بيئة عمل آمنة ولائقة للعاملين والعاملات.

وأوصى المؤتمر، إلى ضرورة الاسترشاد بالدستور الأردني في ضمان عدم التمييز والعنف ضد المرأة، وبتعريف العنف والتحرش في عالم العمل وفق ما جاء في الاتفاقية رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

كما دعا، إلى تبني تعريف واضح في قانون العمل للتحرش، العنف، والتمييز في مكان العمل، وإلزام جهات العمل بتبني سياسات وآليات معلنة لمعالجة الشكاوى ذات العلاقة. إلى جانب "إقرار الاستراتيجية الوطنية ضد العنف والتحرش في عالم العمل، والمصادقة على الاتفاقية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل". 

واشتملت التوصيات، وفق البيان، على جملة من المطالب تتضمن تعديلات على التشريعات واتخاذ إجراءات وتدابير تتعلق بحقوق العمال/ ات وبيئة العمل وشروطه، كي تنسجم مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة.