شذى حتاملة

قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب في حديث لصحيفة الانباط ان مجلس التعليم العالي سيناقش الدراسة التي اعدها ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بالتخصصات الراكدة والمشبعه في جلسته يوم الاثنين المقبل.

 واضاف في تصريحات صحفية إن التخصصات الراكدة سيتم إظهارها للطلبة عند تعبئة طلب القبول بعد إعلان نتائج الثانوية العامة مشيرا الى صعوبة إيقاف أو إلغاء التخصصات الراكدة أو المشبعة، بشكل كامل أو دفعة واحدة من قبل المجلس .

وبين ان قرارات المجلس ليست قرارات اكاديمية بحتة، وإنما تأخذ بعين الاعتبار عوامل اجتماعية وثقافية مرتبطة بأعضاء هيئة تدريس، مبينا أنه من الممكن أن تكون التخصصات مشبعة محليا ولكن قد تكون مطلوبة في الخارج..

واوضح الخطيب أن المجلس سيكون له قرار بتخفيض القبول في التخصصات الراكدة بشكل كبير هذا العام، وتحفيز الجامعات باستحداث المزيد من التخصصات الجديدة والمطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

 وأشار إلى أن جائحة كورونا كشفت وجود نقص كبير في التخصصات الطبية الحديثة مثل تخصصات التخدير والانعاش والطوارىء وتكنولوجيا الأشعة مبينا أن العامين الأخيرين شهدا استحداث مثل هذه التخصصات في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

ولفت الى أن وجود إقبالا كبيرا  على تخصصات المستقبل مثل التخصصات الرقمية من التسويق الإلكتروني والأمن السيبراني وعلم الذكاء والبيانات والروبوتات الصناعية، والهندسة النووية والطاقة المتجددة داعيا الجامعات الحكومية والخاصة الى استحداث تخصصات مهنية وتطبيقية مطلوبة بشكل كبير في سوق العمل، في ظل ركود التخصصات الأكاديمية .

واظهرت دراسة اعدها ديوان الخدمة المدنية اخيرا وجود تسعة وثلاثين تخصصا راكدا في الجامعات وكليات المجتمع سيتم التوقف عن استقبال طلباتها لكل من سجل بها بعد عام 2020  ضمن مؤشرات  العرض والطلب على جميع التخصصات في الديوان سندا لاحكام المادة 40 / ب في نظام الخدمة المدنية رقم "9" لعام 2020 

وشملت الدراسة التخصصات الراكدة  بكالوريوس ذكور العلوم السياسية ، والعلوم المصرفية والمالية ، علم الاجتماع واللغات الاجنبية والاآثار ، والفلسفة ، والاقتصاد ، والسياحة والعلوم السياحية ،والبيئة والدراسات البيئية والمكتبات وادارة الاعمال ونظم المعلومات الادارية والتربية الخاصة والتأهيل ، وعلم النفس والارشاد ، والتقنيات الحيوية والاراضي والمياه والبيئة والانتاج النباتي ، والتغذية والتصنيع الغذائي ،والصحافة والاعلام ، والعلوم الادارية ، والاحصاء ، وعلوم الحاسب الالي .

 ووفقا للدراسة فان التخصصات الراكدة لبكالوريوس الاناث شملت العلوم السياسية والعلوم المصرفية والمالية ، والدراسات البيئية ، والمكتبات وادارة الاعمال ، ونظم المعلومات الادارية والتربية الخاصة والتاهيل وعلم النفس والارشاد ، والتقنيات الحيوية والاراضي والمياه والبيئة والانتاج النباتي والتغذية والتصنيع الغذائي والتسويق والصحافة والاعلام ، والعلوم الادارية والاحصاء وعلوم الحاسب الالي. 

وشملت الدارسة جميع التخصصات في المهن التعليمية لدبلوم الذكور في حين شمل دبلوم الاناث  جميع التخصصات في المهن التعليمية  والعلوم المصرفية والمالية ، وادارة الاعمال ، ادارة المكاتب والمعلومات. 

وقال الخبير العمالي محمود الحياري ان أهمية التعليم المهني تكمن في رفد سوق العمل بالاحتياجات المتنوعة التي يحتاجها سوق العمل في كل القطاعات مضيفا انه حال رصد العمالة الوافدة والقطاعات التي تعمل بها لاكتشفنا أن جزءا منها يعمل في قطاع الانشاءات والخدمات العامة وقطاع السياحة والفندقية وبالتالي تكمن أهمية التدريب المهني في اعداد الشباب الاردني للانخراط في سوق العمل من خلال دمجهم في الاعمال المتاح فيها فرص عمل للشباب في هذه المرحلة .  

 واضاف أن التخصصات المشبعة سببها أن التعليم الجامعي اصبح ضرورة اجتماعية وليست حقيقية لاتاحة فرص عمل للشباب الاردني لافتا إلى أن اعداد الخريجين في  الجامعات الاردنية يفوق سنويا 120 ألف خريج إضافة إلى أن اعداد الطلبة الذين توقفوا عن الدراسة في الثانوية العامة تقارب هذه الارقام  إلا أن فرص العمل والتي من الممكن استحداثها في  القطاعين العام والخاص سنويا لا تزيد على 49 إلى 56 فرصة عمل فقط. 

  وبين  أن هناك قطاعات اصبحت المنافسة فيها صعبة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلا أن ذلك لا يمنع من اعداد الشباب على قاعدة تأهيل الكفاءات المحلية للعمل في الاسواق العربية أوالاسواق العالمية.  

  واشار الحياري إلى من اسباب عزوف الشباب عن التعليم المهني عدم وجود مغريات حقيقية ومشروحات وافية عن اهمية التدريب المهني وانخراط المتدربين في سوق العمل إذ يوجد خلل واضح في مؤسسة التدريب المهني في التسويق لبرامجها وترويجها على المستوى الوطني  مضيفا أن الحماية الاجتماعية والقانونية التي توفرها وزارة العمل و مؤسسة الضمان الاجتماعي للقوى العاملة فيما مضى غير كافية لتشجيع الشباب للانخراط في هذا المجال     

وقال استاذ علم الاجتماع الدكتور علي النظامي ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر على اختيار التخصص الجامعي،  داعيا الى أن يكون التخصص يتوافق مع ميول الطالب وقدراته وموهبته التي يمتلكها لانها مهمة جدا في تحديد نوعية التخصص مع تركيز الطالب على سوق العمل للتخصص الذي يختاره للحصول على فرصة عمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

 واضاف أن هناك ركودا في تخصصات جامعية كثيرة تعود إلى عدة اسباب منها اجتماعية متعلقة بالمجتمع وقبول أعداد كبيرة بالجامعات في التخصصات المشبعة ودون مراعاة لما يقدمه الخبراء في مجال احتياجات سوق العمل ، ولفت الى أن الهم الأول للجامعات هو مادي ،إذ أصبحت معظم الجامعات الاردنية تتجاهل حاجة سوق العمل وتقوم بقبول أعداد هائلة في تخصصات مشبعة خاصة وانه لا يوجد خطط تنموية تخص التعليم العالي في الأردن،مع الاشارة الى وجوب وجود خطط تأخذ بعين الاعتبار حاجة سوق العمل والتنمية الوطنية الشاملة إضافة إلى عدم وجود نظام تعليمي في التعليم العام " التوجيهي " يكون قادرا على قياس المستوى المعرفي للطالب ،وبالتالي يحصل على المعدل الذي يستحقه .

 واقترح النظامي  إغلاق التخصصات المشبعة في جميع الجامعات الاردنية واستحداث تخصصات جديدة تتواءم مع حاجة سوق العمل والتنمية الوطنية وتنشيط الإعلام الوطني لارشاد الطلبة وذويهم لضرورة التوقف عن اختيار التخصصات المشبعة ،من خلال تقديم ارشادات مهنية متخصصة .   

 وشدد على اعادة النظر في نظام الثانوية " التوجيهي" بحيث يكون هناك مقياس حقيقي للقدرات المعرفية للطلبة ، والحد من المعدلات المرتفعة في الثانوية العامة وانشاء جامعات وطنية تختص بالتعليم المهني في كل المجالات