قرر مجلس محافظة المفرق إعادة موازنة عام ٢٠٢٣ إلى مجلس تنفيذي المحافظة والبالغة ١٠ مليون دينار وفق ما ذكر رئيس المجلس في حديث المحامي صالح الخشمان للتلفزيون الأردني. وأضاف المحامي الخشمان أن القرار جاء عقب اجتماع اليوم لمجلس المحافظة، منوهاً اسباب القرار إلى عدم التنسيق مع ممثلي مجلس المحافظة في مناطقهم عقب إعداد الموازنة والتي لم يراعي فيها أولويات واحتياجات مناطقهم من المشاريع والخدمات. وبين المحامي الخشمان أنه تم تكليف اللجنة المالية والإدارية والفنية لمتابعة ذلك وفق الأنظمة والتعليمات الموضوعة بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن المجلس اخذ بالاعتبار المدة القانونية لإقرارها من قبل المجلس والبالغة ٣٠ يوما، حيث تم استلام الموازنة من المجلس التنفيذي بتاريخ ٤-٨ - ٢٠٢٢. وأكد المحامي الخشمان بأنه تم إضافة عدد من المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية وفق أولويات المجلس ووضعها في دليل احتياجات المجلس للعام القادم