الأطباء الأردنيون في ألمانيا يطمحون للعمل في وطنهم

الأنباط – دلال عمر

طالب نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي وزارة الصحة بقيام دراسة مع رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي فيما يتعلق بقبول الطلاب في كليات الطب مقترحاً عدم منح رخص فتح لكليات الطب في الجامعات الخاصة لأغراض تجارية بحتة.

جاء ذلك اثر بيان صادر من وزير التعليم العالي بوجود 38 ألف طالب وطالبة يدرسون الطب داخل وخارج الأردن.

وقال الزعبي في حديث خاص لـ"الأنباط" انه يوجد ست كليات للطب حكومية في الاردن، كما تم ترخيص كليتين حديثاً اضافة إلى أعداد الطلاب الذين يتم قبولهم سنوياً والذي يصل الى خمسة آلاف طالب ليصل عددهم بعد ست سنوات بين 32 إلى 35 ألف طبيب والذين يعادلون عدد الأطباء الذين سجلوا بالنقابة منذ تأسيسها عام 1940.

وتابع الزعبي ان وزارة الصحة تقوم بتوظيف 500 طبيب سنوياً، بالمقابل يتم إحالة ذات العدد من الأطباء الى التقاعد، لافتاً الى وجود حوالي 2500 طبيب خرجين منذ عدة أعوام عاطلين عن العمل.

وأكد الزعبي انه من الضروري معادلة شهادة الطب من دول الخارج بالبورد الأردني للعمل في المملكة لأهمية الشهادة الوطنية ، مشيراً ان طالب الطب في الجامعات الاردنية يتطلب منه معادلة شهادته عند خروجه للعمل في دول الخارج.

جاء ذلك رداً للبيان الصادر من الأطباء الأردنيين في ألمانيا الموجه لرئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ولجنة الصحة والبيئة، واللجنة القانونية.

وأكد البيان أن الأطباء الأردنيين في ألمانيا على الاستعداد لخدمة وطنهم وأهلهم من خلال زيادة أعداد الاختصاصين من الكوادر الطبية في المملكة ومشاركة خبراتهم التي اكتسبوها خلال سنوات إقامتهم في ألمانيا كما ان الأنظمة الطبية في العالم، تستقبل مستشفياتها عشرات الزميلات والزملاء من الأردن سنويا ضمن برامج الزمالة السريرية ، لإبقاء النظام الصحي الأردني ومؤسساته في الصدارة محلياً وإقليمياً ودولياً

وتابع البيان ان الأطباء الاردنييون في ألمانيا حصلوا على تخصصات رئيسية وفرعية تعاني من ندرتها مستشفيات المملكة والذي وضعها تحت ضغط عمل كبير أدى إلى نقص حاد في الكوادر الطبية.

من جهة أخرى، طالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب خلال اجتماعها أمس الثلاثاء من النقابات الصحية تقديم ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون لدراستها بتأني والاخذ بعين الاعتبار تلك الملاحظات.

يذكر ان الأسباب الموجبة لمشروع قانون "المجلس الطبي" تهدف إلى تمكين المجلس من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف بتخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا، وإعادة هيكلة هذا البرنامج.

وتضمن الاسباب الموجبة شمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس، وتطوير امتحاناته من خلال تخصيص لجنة امتحانات لكل اختصاص طبي، والاستعانة بمؤسسات متخصصة في إجراء الامتحانات بطرق نوعية، وتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقديم الشهادات والامتحانات المنصوص عليها في مشروع القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.