إدارة السراب بين المركز والأطراف

في وزارة إدارة الحكم المحلي

بقلم  د. علي المدادحه

الإدارة في العصر الحديث ليست فقط مطلوبة بل تعد من الركائز الأساسية للتنمية الإجتماعية والإقتصادية ، حيث يطلق على الدولة الحديثة دولة الإدارة وعلى هذا العصر عصر الإدارة .

فالإدارة سواء كانت حكومية ام إدارة خاصة يجب ان تكون إدارة حرفية ، فلم تعد الإدارة بحال من الأحوال سلطة تستمد من التنظيم بقدر ما اصبحت حرفة تسعى لتعظيم العائد الإقتصادي والإجتماعي ومن ورائه ، وسلوك الإدارة يجب ألا يكون منصرفا الى تأكيد سلطتها وهيبتها بقدر ما يجب ان ينصرف الى تأكيد مشاركتها ونزاهتها ، واخلاقيات وقيم العمل يجب ان تستند القدرة الطيبة والعدالة والجدية والأخلاص والإنتماء والإتقان .

لقد استبشر افراد المجتمع الأردني خيراً بعد اجراء التعديلات على قانون البلديات وقانون اللامركزية وربطهما الإداري مع المركز في وزارة إدارة الحكم المحلي  ، وذلك لتجنب عيوب الأخذ بالمركزية الإدارية الخالصة التي تؤدي الى انفراد السلطة المركزية بسلطة التقرير والبت النهائي للأمور ، حيث تتخذ القرارات المتعلقة بالإقليم دون معرفة حقيقة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وما ينتج عن ذلك من حرمان الإقليم من المشاركة في إدارة وتطوير اقليمهما .

لذا فقد أدى ذلك الى اتجاه الدول المعاصرة الى التخفيف من حدته ، اما عن طريق تطبيق اسلوب عدم التركيز الإداري او الأخذ باللامركزية الإدارية بجوار النظام المركزي .

حيث تعتبر البلديات والهيئات الإدارية المستقلة في الأردن هي اشكال اللامركزية الإدارية فمنها ما يمثل اللامركزية الإدارية كالبلديات ومنها ما يمثل اللامركزية  المرفقية وهي تلك الهيئات التي تدير المرافق العامة .

إلا ان واقع الحال خلاف المحال ، ويتلخص في استقامة شارع نافذ عام يحتاج الى جدار استنادي التقديرات الأولية حوالي مئة الف دينار في بلدية الكرك الكبرى / القصبة / حي الثلاجة منذ عام 2016  ولغاية هذا التاريخ لا امل رغم انه تم وضع حلول عدة تم دراستها بين المجتمع المحلي والبلدية آخرها تطوع  صاحب قطعة ارضي معتدى عليها من الشارع النافذ  باقتطاع جزء منها دون تعويض على ان تتحول شروط احكامها من اجل تنظيم البناء عليها من اجل المصلجة العامة التي هي فوق المصالح الخاصة التي لاقت التأييد والموافقة من المجلس البلدي بقرار من اللجنة المحلية وايضاً الموافقة من اللجنة اللوائية برئاسة المحافظ إلا ان قرار المركز خلاف ذلك دون ذكر الأسباب . ان بقينا هكذا علينا ان نعود لقانون البلديات رقم 29 لعام 1955 ، التي كانت البلديات به مخولة سلطات ومسؤوليات أوسع وحتى في خطط التنمية الثلاثية وايضاً كانت سياسة الحكومة في اعطاء صلاحيات أوسع الى البلديات لتقديم الخدمة الأكفأ للمواطن الفرد والمجتمع بكل اطيافة . وان الفرد الصحيح العامل المنتج هو الذي يحاول ان يلائم نفسه ، اي بين  انطباعاته وتأثيراته حتى يكون مع غيره كتلة ذات صفة واثر وحتى يصل الى هدفه في المدى الذي يريد . وما اسهل ان يضيع صوت الأنسان ورايه وحقه حين يعلنه منفرداً في مجتمع يضم الملايين ، كل منهم له صوت وراي وحق ، ولكنه يتحول الى قورة جبارة حين يضيف صوته الى اصوات غيره من الذين يطالبون بمثل حقه ، او ينشأ قريب منه .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ، السلطة التنفيذية ممثلة  بدولة رئيس الوزراء ، فأنتم ممثلي الأمة والأمة منكم واليكم فكونوا عوناً لها تْعينكم  ، اعان الله الإنسانية على تحمل الأمانة في الأرض .