شذى حتاملة

نظم المنتدى الاعلامي التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين يوم الثلاثاء، جلسة حوارية مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس، للحديث عن مستقبل التعليم في الاردن .

واكد الدكتور عويس خلال الجلسة، إن دمج وزارة التربية والتعليم العالي مع بعضها البعض من الممكن حدوثه وذلك بعد تنفيذات مهمة من خلال اعطاء بعض الصلاحيات لمجلس التعليم العالي بوضع أسس وسياسات لقبول الطلبة، لافتا إلى أن الوزارة قامت بوضع خطة لتغير سياسات القبول خلال السنة القادمة، إضافة إلى ضرورة نقل صندوق الطالب للجامعات للتخفيف من الاعباء على وزارة التعليم العالي.

وأضاف انه لا يوجد نية لدى الوزارة بالغاء امتحان التوجيهي لكن من الضروري إعادة النظر في الامتحان، لأن مرحلة التوجيهي ما تزال تورق الوزارة وليس الأهالي والطلبة فقط، لافتا الى أن هذه المرحلة لا تعتبر مقياس لكفاءة الطالب إنما مقياس لقدرة الطالب على الحفظ اكثر من الاستنتاج والتحليل، والمشكلة الاساسية أن التوجيهي هو مدخل للتخصص الا أنه يجب أن يكون مدخل للجامعة وليس للتخصص .

وتابع عويس أن الطلاب سيخضعون لسنة تحضيرية في الجامعة، والتي ستؤهلهم لدخول التخصصات حسب قدراتهم وميولهم، مبينا أنه لن تُعادل أي شهادة ثانوية عامة من تركيا، أو دول عربية اعتبارا من تاريخ 1 سبتمبر/أيلول القادم.

واكد أن التعليم في الأردن شهد تراجعا خلال السنوات الماضية، لذلك تعمل وزارة التربية والتعليم على رفع مستوى جودة التعليم في المدارس الحكومية من خلال تدريب المعلمين تدريبا جيدا وتوفير الامكانيات المادية، إضافة إلى تحسين البنى التحتية للمدارس والتركيز على تطوير المناهج .

ولفت عويس إلى ان استجابة وزارة التربية لتداعيات جائحة كورونا كانت ملفتة، وأن الوزارة وضعت خطة قصيرة الأمد، وأخرى طويلة الأمد لتعويض ما يمكن تعويضه من الفاقد التعليمي، خاصة في مواد، اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات للصفوف الأولى.

وأشار إلى ضرورة وقفية التعليم والتي تعتبر دخل اخر للتعليم واساس لتقدم الأمة، إذ يوجد بعض التجارب الناجحة في الاردن لوقفية التعليم واصلاح المدارس .

 

ونبّه عويس إلى أن مرحلة التعليم في الطفولة المبكرة هي أهم مراحل التعليم لأنها تبني شخصية الأطفال، ولكنها تحتاج إلى وجود حضانات ورياض أطفال متميزة بوجود معلمات مدربات، ومنهاج جيدة، وبيئة جيدة، مبينا أن الوزارة مقصرة في هذا المجال، حيث تغطي 34% فقط من الأطفال في (KG2)، في حين يغطي القطاع الخاص 30% أيضا.