نشرت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير، على صفحتها في فيسبوك، بياناً توضيحياً حول تصريحات نُقلت عنها في الصحافة اللبنانية، بخصوص نيّتها الدخول مسلّحة إلى مبنى البرلمان اللبناني، جاءت تحت عنوان: "استشرتُ قائد الجيش وسأدخل بمسدّس إلى المجلس”.

النائبة قالت: "إنّ سؤالي لقائد الجيش حول مسألة حمل سلاح فردي كان بهدف الحماية الشخصيّة أثناء تنقّلاتي اليوميّة، وليس مرتبطًا بأي شكل بالمضايقات والتحرّشات داخل مجلس النواب، علمًا أنّني أتنقّل بدون أي مرافقة أو مواكبة أمنية».

وأوضحت أن "الحديث عن حمل سلاح داخل المجلس أتى في سياق الاستنكار والاعتراض على تعرّض النّساء للمضايقات والتحرّش داخل حرم المجلس النيابي”.

وأبدت النائبة زرازير أسفها لـ "تعرّض النساء، حتى داخل المجلس النيابي، لتهديد يطال سلامتهنّ الجسديّة، ممّا يدفعهنّ للتّساؤل حول كيفيّة وسبل الحماية الشخصيّة، سيّما أنّ رئاسة المجلس والأمانة العامة لم تحرّك ساكنًا -رغم كل المراجعات- لردع المخالفين”. مؤكدة أن "ترك هذه الاعتداءات دون محاسبة، خصوصًا داخل البرلمان، يشكّل مؤشّرًا خطيرًا حول سلامة النساء في لبنان، ويدفعنا للمطالبة مجدّدًا بتفعيل وتطبيق القوانين التي تجرّم التحرش وتعاقب المتحرّشين”. وتساءلت: "إذا كانت نائبة في البرلمان تشعر أنّها بحاجة لسلاح حماية شخصيّة لتحمي نفسها من التهديدات والتحرّشات المتكرّرة، فما بالكم بالنساء اللّواتي يعشن تحت الخطر كل يوم في منازلهنّ وأماكن عملهنّ”.

واعتبرت النائبة أنّ "البرلمان ليس مساحة آمنة للنساء، ويحصل فيه تكرار للتحرش الذي يمارس ضد النساء في المجتمع، وهو عنف يرعاه النظام ونوابه المتحرشون، وتدفع ثمنه النساء من حياتها وصحتها النفسية والجسدية”.

لكن الضجة والتعليقات المثارة حول النائبة سينتيا زرازير لم تبدأ من إعلانها عن حمل السلاح في مواجهة البرلمان، فقبل ذلك كانت قد كتبت منشوراً على صفحتها في فيسبوك تقول: "منذ دخولي إلى المجلس النيابي لم ألقَ أي احترام يدلّ على أن من سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولًا، وأناس محترمون ثانيًا”، ثم تورد النائبة ما تسميه "شواهد على رفعة أخلاقهم”:”تلطيش نوّاب السلطة الذين تتفوّق ذكوريتهم على رجوليتهم. تسليمي مكتباً قذراً، لأجد مجلات البلاي بوي والواقيات الذكرية المستخدمة فيه في أرضه وجواريره. التنمّر على اسم عائلتي. عدم منحي موقف للسيارة!”.

وتختم سينتيا زرازير تدوينتها بالقول: "هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم!”.

وفي تدوينة على صفحتها الموثقة على فيسبوك، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "من المعيب أن تتعرّض النائبات في مجلس النواب اللبناني، خصوصًا اللواتي ينتقدن السلطات، للمضايقة من نظرائهنّ الرجال، ومن رئيس مجلس النواب نفسه لمجرّد كونهنّ نساءً في برلمان يطغى عليه الرجال”. وأضافت: "على النواب، وتحديدًا، دولة الرئيس نبيه برّي، تحمّل المسؤولية لإنهاء هذا التطاول على النساء والكفّ عن تشجيع بيئة معادية للمرأة. ينبغي أن يحترم مجلس النواب حقوق الإنسان ويطبّق قانون تجريم التحرّش الصادر في 2020”.

تاليا الفيديو :