ناقش المنتدى الاقتصادي الأردني، مستقبل قطاع الإنشاءات والتحديات التي تواجهه خلال جلسة حوارية عقدها أخيرا بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أيمن الخضيري ومسؤولي القطاع.
وتم خلال الورشة التي أدارها عضو الهيئة العامة الدكتور بشير الزعبي، استعراض دور قطاع الإنشاءات الذي يعتبر من أبرز القطاعات الهامة والمحركة للاقتصاد الوطني في الأردن.
وبحسب بيان صدر عن المنتدى اليوم الخميس، أكد المشاركون أن القطاع يساهم بما نسبته 5 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي ويعمل على تطوير البنية التحتية التي تمثل ركيزة للمجتمعات الحضرية وعاملاً رئيساً في تحسين نوعية الحياة وتطوير الأعمال وجلب الاستثمار.
وقال الوزير الكسبي إن قطاع الإنشاءات من أهم القطاعات ويجب التركيز عليه لإنعاش الاقتصاد، لافتاً إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تدعم القطاع، مشيرا الى انه تم التوسع بمشاريع الشراكة بين القطاعين.
ونوه إلى تمديد قرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء أول 150 مترا من رسوم تسجيل الشقق السكنية وإخضاع المسافة الزائدة برسوم منخفضة وتخفيض رسوم المسقفات وإعفاء الغرامات على ضريبة المسقفات والمعارف، بالإضافة إلى إعفاء المواطنين بنسبة من الرسوم الإنشائية وبدل مواقف للأبنية.
بدوره، قال أمين سر مجلس البناء الوطني المهندس جمال قطيشات، إن قطاع الإنشاءات والبناء والإسكان يقوم بإنشاء وتطوير البنية التحتية، موضحا أن المبلغ الذي ينفق على البنية التحتية يكون مردوده حوالي أربعة أضعاف على الاقتصاد الوطني.
وأضاف، إن قطاع الإنشاءات يعتبر مشغلاً رئيسياً لحوالي 140 مهنة مساندة بصورة مباشرة وغير مباشر ويعمل به عشرات الآلاف وبنسبة 11 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، موضحا أن المشاريع التي ستقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بطرحها في كل من مجالات الأبنية والطرق تبلغ 423 مشروعاً وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.4 مليار دينار تقريباً.
من جهته، قال نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس أيمن الخضيري، إن نسبة مساهمة قطاع المقاولات من الناتج المحلي بين الأعوام من 2006 – 2019 كانت من 7- 8 بالمئة وتراجعت في 3 السنوات الأخيرة بنسبة 4 بالمئة بسبب جائحة كورونا ونسبة النمو 5.7 بالمئة حسب نسب الصندوق الدولي.
وأضاف، إن دورة الحياة في قطاع المقاولات نشيطة وسريعة تتراوح من 8 إلى 20 يوماً وأن قطاع المقاولات بحاجة إلى حوافز ودعم ضريبي.
إلى ذلك، أشار رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، الى أن قطاع الإنشاءات يصدر عمالة إلى 41 دولة عالمية، داعيا إلى التركيز على نوعية المشاريع والابتعاد عن المشاريع التقليدية.
وكشف مدير دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، عن وجود إصلاحات في الدائرة كإصدار نظام المشتريات شراء إلكتروني، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على توحيد الوثائق الحكومية، بالإضافة لتوفير تدريب وتوعية لجميع الدوائر.
وقالت مدير عام المؤسّسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة عطيات، إن المؤسسة واجهت العديد من المشاكل في السنوات الأخيرة، وجرى مراجعة الاستراتيجيّة الوطنية حيث سيتم العمل عليها بأقصى الجهود.
وبينت أمين عام الوزارة بالوكالة المهندسة ناديا مصالحة، أن موازنة الوزارة لا تتجاوز 100 مليون دينار.
--(بترا)