يلجأ بعض المرضى إلى الصيدليات لشراء أدوية لأمراض يعانون منها دون الحصول على وصفات طبية، وفق تشخيص من صيدلاني، لا يعتبر طبيبا مخولا لاتخاذ اي اجراء طبي. 

ويؤدي اللجوء إلى التشخيص الذاتي وصرف الدواء من دون استشارة الطبيب المختص لا سيما الأمراض المزمنة أو غير البسيطة، الى مضاعفات طبية تؤثر على الوضع الصحي للمريض 

ولا تعتبر المبالغة في تعاطي المضادات الحيوية من الاخطاء التي تقع على عاتق الطبيب بل تقع المسؤولية على الصيدلاني الذي يقرر صرف الدواء دون وصفة طبية لا سيما  في الدول النامية التي تسمح بشراء المضادات الحيوية 

دون وصفة طبية بشكل يسهم في سوء استخدامها

 ويسوق بعض المرضى مبررات وذرائع للجوئهم للصيدليات لتجنب دفع كشفيات الأطباء وازدحام العيادات والمستشفيات بالمرضى  وارتفاع أسعار الفحوصات المخبرية، بالرغم من يقنيهم ان مسألة صرف الدواء دون وصفة طبية، يؤدي إلى عواقب وخيمة، فيما يؤكد عدد من الصيادلة أن جزءا من مبيعاتهم اليومية تكون لأدوية تصرف دون وصفات طبية 

وطالب أحد المواطنين الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديث لـ"الأنباط"  بضرورة الحد من عشوائية إستخدام الأدوية دون وصفات طبية وتقنين تداولها بين الناس لا سيما التي تصرف دون وصفة طبية خاصة وأنها لا تخلو من خطورة في حالة إساءة استخدامها 

بينما قال أحمد العلي لـ"الانباط" أنه كان يشتكي من وجع في المعدة وقام بمراجعة إحدى الصيدليات حيث قام الصيدلاني بإعطائه دواء قويا جداً مما أدى إلى تدهور حالته الصحية وإصابته بقرحة المعدة 

واشارت المواطنة ريما الحاج والمقيمة في إحدى الدول الاوروبية  إلى ضرورة عدم إستخدام  أي صنف دوائي إلا بعد استشارة الطبيب المختص وتناوله وفق اوقات محددة، موضحة أن الدواء سلاح ذو حدين حيث أن استخدامه دون استشارة الطبيب وعدم الالتزام بالجرعات الطبية المقررة بطريقة صحيحة يتسبب بمضاعفات واثار صحية جانبية خطيرة

.وشددت على ضرورة إنهاء الفوضى الدوائية من خلال إصدار القوانين التي تقيد تحديد الوصفات الطبية للجرعات ومدة الاستخدام والكمية الإجمالية، وتشديد الرقابة الرسمية والجرد الدوري على الصيدليات 

واوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء لـ"الأنباط"، أنه يحق للدكتور الصيدلاني بعد التسجيل في نقابة الصيادلة وبعد الحصول على مزاولة المهنة وفق المادة (21) من قانون الدواء والصيدلة رقم (12) لسنة 2013 على ممارسة كافة المهام الواردة في تعريف مزاولة المهنة حسب المادة رقم (20/7) من نفس القانون، وهي تحضير وتجهيز وتركيب وتصنيع وتعبئة او تجزئة واستيراد وتخزين وتوزيع وشراء بقصد البيع وصرف الدواء او تركيبة حليب الرضع والاغذية التكميلية او القيام بالاعلام الدوائي لمقاصد تعريف الاطباء بالدواء

وأضافت، أنه لايحق للدكتور الصيدلاني تشخيص واعطاء وصفة لحالة مرضية لأنه من اختصاص الطبيب وينحصر دوره في صرف العلاج وتقديم المشورة العلمية المتعلقة بالدواء فقط وليس المرض حسب ماورد اعلاه، مؤكدة على دورها المستمر في المراقبة من قبل كوادرها في الرقابة والتفتيش الدوائي على المؤسسات الصيدلانية كافة، للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين والتعليمات الواردة في القانون ومن ضمنها صرف العلاج. 

وتابعت أنه ووفق القانون لا يسمح للصيدلي بإعطاء الحقن بشكل  عام حسب الوصف الوظيفي لكن يسمح للصيدليات العامة بتقديم خدمة التطعيم داخل الصيدلة لمطعوم الانفلونزا فقط بعد ان يتم تسجيل أسماء الصيدليات التي ترغب بذلك في نقابة الصيادلة وإستكمال التسجيل لدى المؤسسة العامة بعد تحقيق الشروط والتجهيزات المطلوب توافرها ومتابعتها من خلال التفتيش الدوري. 

بدوره، أوضح امين سر نقابة الاطباء الدكتور طارق التميمي لـ"الأنباط"، أن مرحلة تشخيص المرض لا تأتي إلا بعد سماع السيرة المرضية والفحص السريري للمريض ومن ثم معاينه الفحوصات أو الاشعه إن طلبت، موضحا ان قيام بعض الزملاء الصيادلة بتشخيص المرضى في بعض الحالات وصرف العلاج لهم يعد عملا متناقضا مع أصل المهنه التي يمارسونها وهي خطوة تفتقد إلى العناصر الأساسية في التشخيص.

وفيما يخص تجاوزات بعض الصيادلة حول اعطاء الحقن او صرف الأدوية دون وصفات طبية موثقة، أشار التميمي أن هناك لجنة مشتركه بين نقابتي الاطباء والصيادلة مهمتها متابعة هذه التجاوزات وذلك عبر المجالس المختلفة، مببنا أن الامر يحتاج الى تكرار التأكيد على الضوابط التي تمنع هذه التجاوزات.

وحول صرف الأدوية التي تم ادراجها ضمن المواد المخدرة، أكد التميمي أن نقابه الاطباء أصدرت قرارا في وقت مبكر من هذا العام بصرف الدفاتر الخاصه للأطباء التي تحمل العلامات الأمنية التي تم الاتفاق عليها بين الجهات المختصة، إلا أن هذا القرار كان يفتقد إلى مجموعة من التعليمات التي تضبط صرف تلك الادوية، وعليه فإن النقابه بصدد اصدار تعليمات جديدة تراعي فيها تجنب حدوث تجاوزات من شأنها الضرر على صحة المرضى وتمنع حدوث المخالفات بين الأطباء.

من جهته، شدد الدكتور الصيدلاني احمد الرصاصي لـ"الأنباط" على وجوب عدم قيام الصيدلي أو الطبيب بصرف أو وصف المضادات الحيوية إلا بعد تشخيص ، مؤكدا على ضرورة التقيد بعدم صرف أو بيع المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية ، موضحا أن جزءًا من المشكلة يتمثل بالاسراف في وصف المضادات الحيوية من قبل الأطباء أو وصف مضادات قوية وجديدة لحالات قد لا تستدعي لمثل هذه المضادات أو لا تستدعي الى مضادات حيوية أصلا، . 

وأشار إلى أنه يتم التنسيق والتواصل مع مؤسسة الغذاء والدواء ونقابة الصيادلة والجهات المعنية لوضع البصمات الأخيرة على التعليمات الناظمة لصرف الوصفات الآمنة بحيث نضمن عدم وجود مخالفات بين مقدمي الخدمة والحفاظ على السلامة العامة بشقيها الصحي والامني.        وأضاف أن استخدام المضادات الحيوية القوية والجديدة التي تستخدم لبعض الالتهابات البكتيرية المستعصية يقتضي في كثير من الأحيان أخذ عينة من المريض وعمل زراعة لتحديد نوع البكتيريا وتحديد أفضل مضاد حيوي يقضي عليها مبينا ان استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي نوعا وكما، يفاقم حالة المرض ويحدث مقاومة ميكروبية للمضاد الحيوي المستخدم.

ونوه أن ثقافة المواطن تلعب دوراً كبيراً في الحد من المشكلة، لذا يجب على المواطن عدم استخدام المضادات الحيوية التي صرفت له او لغيره سابقا حتى لو كان يعاني من نفس الأعراض وان على المريض استكمال تناول العلاج كاملا حتى لو شعر بالتحسن قبل استكمال أيام العلاج، لافتا الى ان تعاون الأطباء والصيادلة ووعي المواطن ينعكس إيجابيا في الحد من المشكلة

وبين الرصاصي أن 70 الى 80 بالمئة من المضادات الحيوية المصنعة في العالم تستخدم للحيوانات وان الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يلعب دورا كبيرا في تفاقم المشكلة . 

واشار الى ان الاستخدام العشوائي لبعض مسكنات الألم وخافضات الحرارة كالأسبرين ومضادات الالتهاب شائعة الاستخدام كالديكلوفيناك ايبوبروفين قد تؤدي الى مشاكل متنوعة منها ما يؤدي إلى فشل كلوي او الوفاة خاصة عند إعطائها لمرضى دون معرفة السيرة المرضية لهم .

وحاولت "الأنباط" غير مرة التواصل مع نقابة الصيادلة عبر كافة الطرق لأخذ رأيها حول الموضوع، لكن لم يصلنا اي رد يذكر من نقابة الصيادلة التي يبدو انها فضلت الصمت!!!   .