كشف مسح اقتصادي نشره البنك المركزي الأوروبي الجمعة، أنه من المتوقّع أن يظلّ التضخم فوق 2 في المئة على المدى الطويل في منطقة اليورو، الأمر الذي يدعم مخاوف المؤسسة المالية الأوروبية ويعزّز قرارها رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وأفاد بيان صادر عن البنك المركزي الأوروبي بأنّ المسح الفصلي أظهر أن الاقتصاديين "رفعوا توقعاتهم للتضخم خلال المراحل” المقبلة.

وبالنسبة للأعوام 2022 و2023 و2024، تصل هذه النسبة إلى 7,3 في المئة و3,6 في المئة و2,1 في المئة على التوالي، أي 1,3 و1,2 و0,2 نقطة مئوية أكثر من المسح السابق.

وأوضح البنك المركزي أنّ هذه التقييمات ترتبط بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وأيضاً بالتأثير الأقوى من المتوقع للزيادات في تكلفة المواد الخام.

ويرى الاقتصاديون الذين أجروا هذا المسح أنّ التضخّم سيكون 2,2 في المئة، على المدى الطويل وتحديداً في العام 2027. ويعني ذلك أنه سيكون أعلى من الهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي والمتمثّل في 2 في المئة.

وعلمت وكالة فرانس برس أنّ المسؤولين في منطقة اليورو اطّلعوا على هذا المسح الخميس، الأمر الذي عزّز قرارهم المفاجئ بزيادة أسعار الفائدة الرئيسية نصف نقطة، بعدما كان من المتوقع أن يرفعوها ربع نقطة فقط.

وقال فريديرك دوكروزيه كبير الاقتصاديين في "بيكتيت ويلث ماناجمنت” (Pictet Wealth Management) "من المحتمل أن هذا المسح كان له تأثير على اجتماع مجلس الحكّام”، معتبراً أن قرار المجلس يظهر أنه "أراد إرسال إشارة قوية إلى الأسواق”.

وفي ظلّ توقّع بقاء التضخّم فوق 2 في المئة لفترة طويلة، يجري الحديث حالياً عن "توقّعات التضخّم غير المقيّدة”. وقال كارستن برزيسكي كبير الاقتصاديين في "ايه ان جي”، "لا بدّ أنّ هذا الأمر جعل العديد من أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي متوتّرين للغاية”.

توقعات النمو

من جهة أخرى، كشف المسح عن انخفاض في توقّعات النمو في الربع الثاني من العام 2022، وكذلك في العام 2023. وتشير مؤشرات مديري المشتريات لشهر تموز/يوليو التي نُشرت الجمعة، إلى أنّ منطقة اليورو على حافّة الركود بسبب انهيار الطلب وارتفاع التكاليف. ( أ ف ب)