قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن عملية التحديث السياسي التي أفرزت مؤخراً قوانين متقدمة تتماهى معها استهدفت المرأة بصورة مباشرة انسجاما مع الحرص الملكيّ على تمكين المرأة ومنحها فرصا أوسع في المشاركة كحزبية وناخبة ومرشحة وفي الوظائف القيادية العليا.

وأكد المعايطة خلال رعايته اليوم الخميس بقاعة غرفة تجارة إربد فعاليات المؤتمر الوطني الذي نظمه مركز الحياة- راصد ومنظمة اليانزا وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي الإنمائي تحت عنوان: "دور الأحزاب في ضمان تمثيل المشاركة السياسية للمرأة" ضمن مشروع "نساء تدعم الديمقراطية" أن المرأة الأردنية لم تعد قيد اختبار؛ بل حققت الإنجازات كيفما وُجدت.

وأشار إلى أن منظومة التحديث وما انتجه من قوانين، فتحت المجال واسعاً أمام المرأة بأن تطوّر مسيرتها، وتسعى إلى تخطي مرحلة الأرقام، كما كانت تُرى سابقاً، لتصبح مشاركتها السياسية نوعاً بالإضافة إلى الكمّ.

وكشف المعايطة عن التوجه لإنشاء وحدة خاصة تعنى بشؤون المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب تكريساً لنهج الدعم الذي توليه الهيئة اتساقا مع الجهود الرامية لتعزيز دورها ومشاركتها وتذليل العقبات أمامها إلى جانب إيلاء فرص التدريب والتمكين الأهمية الكافية.

وقال مدير عام مركز الحياة -راصد - الدكتور عامر بني عامر، إن الدور الأهم اليوم أصبح على الأحزاب في دعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال طرح برامج تعزز من دورها السياسي وتدعم وجودها داخل الأحزاب بإعطائها الدور الذي يمكنها من التقدم داخل الأحزاب لتكون شريكة في البناء الحزبي.

وأضاف بني عامر أن المسؤولية في ضمان تمثيل المرأة حزبياً وسياسياً لا يمكن وضعها فقط على الأحزاب، بل إنها مسؤولية مشتركة من الجميع وعلى رأسهم الأحزاب والمرأة ذاتها والهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات الفاعلة، مشيرا أنه لا بد أن يكون هناك دوراً فاعلاً للقطاع الخاص من خلال المشاركة في الأحزاب ودعمها.

وخلال الجلسة الحوارية التي تضمنها المؤتمر وأدارها جمال الرقاد، قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، إن التشريعات الناظمة للعمل السياسي أصبحت متناسقة ومترابطة، مشيرا إلى أن المؤشر الرئيسي للتنمية السياسية، هو مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والحزبية بشكل خاص.

واكد ضرورة أن تكون برامج الأحزاب منسجمة مع أولويات المرأة خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع المرأة أن تعبر عن نفسها من خلال الأحزاب، كما أن الأحزاب اليوم مطالبين آن يصلوا للمرأة في مختلف المواقع.

من جهته، أكد أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق ضرورة أن نرى أحزاباً برامجية قادرة على إدماج المرأة لجهة تعزيز دورها حزبياً، موضحا بأن العمل الفردي لن يساهم في مسيرة التحديث السياسي.

بدورها، قالت النائب السابق الدكتورة ريم أبو دلبوح، إن المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها الحزبي يرتكز على مجموعة من المبادئ أهمها التوجيهات الملكية، والرغبة المجتمعية في تعزيز مشاركة المرأة، والتناسق بين التشريعات السياسية والربط بينها بشكل تدريجي.

وقال الشاب عبيدة فرج الله، أن العمل الحزبي استعاد بريقه بعد مخرجات اللجنة الملكية وإقرار القوانين المرتبطة بالعمل السياسي، خصوصاً أن قانون الأحزاب خلق حالة مهمة ويساهم في إعطاء أمل للجميع بممارسة العمل الحزبي دون قيود.

وفي مداخلة له، أكد الرقاد، أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة وما رافقها من قوانين انتخاب وأحزاب وتعديلات دستورية منسجمة معها نقلت المرأة من مرحلة رد الفعل إلى إن تكون هي صانعة للفعل وشريكة رئيسة في إنتاجه .