ما حدث في المركز الوطني لحقوق الإنسان من تجاوزات مالية حسب ما تم نشره في المواقع الإعلامية وأدى الى كف يد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وبعض الموظفين والمفوضين وتوقيف بعضهم في مراكز الإصلاح والتأهيل يعتبر ضربة موجعة للمركز ولحقوق الإنسان أمام العالم والرأي العام والدول والمنظمات المانحة والممولة لنشاطات المركز في مجال حقوق الإنسان، ويفتح الباب أمام ضرورة مراقبة كافة مراكز ومؤسسات المجتمع المدني من جهة كيفية صرف التمويل المالي الذي تحصل عليه لتمول مشاريعها ونشاطاتها، فالمركز يعتبر مؤسسة وطنية رقابية أنشأت بموجب رؤية ملكية سامية لتراقب أوضاع حقوق الإنسان في الأردن، ويقوم بإصدار تقرير سنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في الأردن من حيث الانتهاكات والمخالفات ومدى التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بمضامين التشريعات الوطنية والدولية الناظمة لحقوق الإنسان، أما أن يصل الأمر لحدوث فساد مالي في هذه المؤسسة الوطنية الرقابية فهذا خارج عن المألوف، ويتحمل مسؤوليته رئيس وأعضاء مجلس الأمناء على الرغم من الجرأة الإيجابية التي تسجل لهم بقيامهم بالإعلان عن حدوث التجاوزات وعدم التستر عليها ، وتحويله للقضاء صاحب الشرعية في بيان وتوضيح صحة التجاوزات ومن المسؤول عنها، وإصدار العقوبة اللازمة بحقهم، وما حدث في المركز الوطني لحقوق الإنسان هو حلقة من حلقات الفساد والترهل الإداري الذي يحدث في باقي مؤسسات الدولة وآخر مثال على ذلك ما حدث في ميناء العقبة، وقبلها مستشفى السلط، وغيرها الكثير من جرائم الإعتداء على المال العام الذي نطالعه يوميا من تقارير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقرارات المحاكم التي تصدر بإدانات وأحكام قضائية بحق المعتدين على المال العام، حقيقة ما حصل في المركز الوطني لحقوق الإنسان كنت قد نوهت عنه وحذرت منه وهو تسليم قيادة إدارة المركز ومجلس أمنائه الى أشخاص مع الإحترام الشخصي لهم من خارج كادر ونشطاء وخبراء حقوق الإنسان الفعليين من الخبرة والكفاءة والتخصص في هذا المجال، فتواتر على إدارة المركز أشخاص لغايات التنفيع المالي والوجاهي فنزلوا بالباراشوت على هذه المواقع القيادية، ولهذا تراجع مستوى الإدارة العامة إلى أدنى مستوياته إلا من رحم ربي من بعض القيادات والمؤسسات التي حققت نجاحا إداريا مميزا، فإلى متى سيبقى هذا المسلسل وهذا النهج من التعيينات المستند على الواسطة والمحسوبية على حساب الكفاءة والنزاهة والخبرة والتخصص، وما حدث يضع علامة استفهام على مدى صحة ودقة ونزاهة وحيادية مضامين التقارير السنوية التي صدرت عن المركز الوطني خلال السنوات السابقة بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الأردن وكانت تتحدث عن تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان من بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.