أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، ان قرار مجلس الوزراء بتطبيق المعاملة بالمثل مع الجانب المصري اعتبارا من شهر أيلول المقبل، يدعم التنافسية الصناعية للمنتج الوطني، الامر الذي يفتح الباب بشكل أكبر امام الصناعة الوطنية محليا وخارجيا.

وقال الجغبير في البيان الذي أصدره اليوم، ان قرار المعاملة بالمثل يجب ان يطبق مع كافة الدول التي تفرض رسوما او إجراءات تعيق حركة انسياب الصادرات الأردنية إليها، لافتا الى ان الكثير من الدول تفرض معيقات على الاستيراد دعما لصناعتها.

وأكد على ان الصناعة الأردنية تطابق اعلى المواصفات في المنطقة، وتلبي متطلبات الاسواق الأوروبية والأمريكية، مشددا على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، ورفع حصتها التصديرية في دول المنطقة وحتى العالم.

ولفت الى ان فتح الأسواق الأردنية امام صادرات العالم بشكل كامل دون اتخاذ إجراءات مماثلة ضد الدول التي تضع معيقات امام الصادرات الصناعية الوطنية، هو امر غير مقبول ويؤدي الى فقدان الصناعة الوطنية مكانتها محليا نتيجة اغراق الأسواق بالمنتج المستورد، وخارجيا نتيجة القيود المفروضة عليها.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها اليوم الخميس فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية للأردن اعتبارا من مطلع أيلول المقبل.

وكانت مصر فرضت قبل سنوات إجراءات واشتراطات جديدة على مستورداتها من بينها التسجيل المسبق وإجراءات إدارية غير جمركية وفحوصات مخبرية محلية الى جانب إجراءات على البضائع المارة (ترانزيت) عبر أراضيها.

وقرر مجلس الوزراء تفعيل نظام التخليص المسبق الأردني ليشمل الدورة الإجرائية والرسوم لمفروضة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات (ACL ) المطبق لدى الجانب المصري.

وبموجب القرار سيتم اخضاع جميع السلع المصرية المارة ترانزيت عبر الأراضي الأردنية لإجراءات التسجيل المسبق.

كما سيتم بموجب القرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لدفع قيمة السلع المصرية الى السوق الأردنية واستبداله بالاعتمادات المستندية.