الأنباط – خليل النظامي  

تقول الأخبار أن حوالي 35 ألف أردني قضوا إجازة عيد الأضحى المبارك خارج الأردن في عدد من الدول أبرزها قبرص وتركيا وشرم الشيخ، بالمقابل شهدت الحركة السياحة الداخلية تراجعا كبيرا خلال عطلة العيد، الذي عزاه نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسن هلالات إلى تزامن العيد مع إمتحانات الثانوية العامة، وكيف لـ عقل المتخصصين في الشأن السياحي أن يتخذوا من هذا التبرير عاملا رئيسيا في هذا الإنخفاض... ما علينا..!!! 

وتشير الأرقام الصادرة عن جمعية الفنادق الاردنية إلى أن نسب إشغال الفنادق خلال عطلة العيد سجلت في العقبة اعلى نسبة في المملكة اذ بلغت النسبة 93 % فيما تراجعت هذه المرة إلى 80 % وبلغت نسبة الاشغال في البحر الميت في عيد الفطر 87 % فيما تراجعت إلى 70 % وفي البترا وصلت النسبة العيد الماضي إلى 74 % بينما تراجعت إلى 26 % وسجلت في عمان 50 % وتراجعت هذه المرة إلى 42 %. 

وتشير الأرقام إلى أن الغرف الفندقية التي شغلت بلغ عددها إن "عمان تضم نحو 17 الف غرفة فندقية و نحو 5.7 الف غرفة في العقبة وقرابة 2.6 الف في البحر الميت ونحو 2.16 في سلطة البترا وهذه الاعداد من نجمة حتى 5 نجوم.

السؤال الذي يجب أن يطرح على طاولة وزير السياحة ووزارة السياحة التي لم نعد نعرف ما هي مسؤولياتها وما هي المهام المكلفة بتنفيذها، ما الذي يميز شرم الشيخ وتركيا وقبرص عن الأردن..؟ ولماذا يقصد أكثر من 35 ألف مواطن هذه المناطق كـ وجهة سياحية عوضا عن العقبة ووادي رم والبحر الميت وغيرها من المناطق السياحية في الأردن في وقت يشكو السواد الأعظم من المواطنين من وضع إقتصادي مرهق، فكيف يلتقي هذا بذاك، وإن إلتقوا فلن يكون اللقاء إلا في حالة واحدة وهي أن هؤلاء الـ 35 الف مواطن من عائلة أرستقراطية واحدة فقط، وهذا غير معقول..!!!. 

أليس هناك مديرية متخصصة ومعنية بـ السياحة الداخلية وتشجيعها يعمل فيها عدد كبير من الموظفين يخططون لإقامة الفعاليات وغيرها من البرامج والأنشطة الجاذبة لـ المواطنين والتي تتوافق مع ثقافتهم ومتوسط دخلهم، ألم يكن من هناك خطة وإستثناء لـ مناسبة عيد الأضحى خرجت عن إجتماع وزير السياحة مع مسؤولي المكونات السياحية جميعها على طاولة واحدة؟ أم لم يكن هناك إجتماع من الأصل؟

المضحك المبكي بـ الأمر أنه كلما طالب المواطنين الفنادق والمنشآت السياحية بتخفيض أسعارها، وعمل عروض تتوافق مع متوسط دخله الشهري، يخرج علينا أصحاب الفنادق وبعض من مسؤولي الوزارة يتحدثون عن إرتفاع الكلف التشغيلية لـ الفنادق وأن أي عروض وبرامج تخفيضات ستلحق الضرر بهذه الفنادق في طريقة يستثمروها لـ الضغط على الحكومة لـ تخفيض الكلف التشغيلية لمنشآتهم، وكأن المواطن بات ضحية صراع القطاع الخاص مع الحكومة، بعكس ما يجب أن يكون مرفها بتشارك القطاع الخاص مع الحكومة. 

أعتقد أنه يستوجب على وزير السياحة الخروج عبر وسائل الاعلام والحديث عن هذه الأرقام التي تحمل في طياتها الكثير الكثير وتشير إلى إختلالات كبيرة في القطاع السياحي ومكوناته يجب عليه أن يعيد ضبط إيقاع هذا القطاع بما ينسجم مع الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد وحجم متوسط دخل المواطن بحيث لا يفنى الراعي ولا تفنى الغنم.