الانباط – مريم القاسم 

  سلط ملتقى النخبة-elite الضوء في مناقشاتة على مجموعة الحوادث التي شهدها المجتمع الاردني اخيرا عارضين الاسباب والدوافع التي ادت لحدوثها واضعين حلولا للحد من آثارها ومنع تكرارها.

  وقال هاشم المجالي ان جرائم القتل  والسرقة وحوادث السير جرائم تحدث في كل المجتمعات على مر التاريخ وهي  ليست غريبة وهجينة مضيفا ان هناك جرائم نوعية لها مسببات معينة مثل التغير الديمغرافي للسكان واختلاف الثقافات او الحالة الاجتماعية المتغيرة او الحالة الاقتصادية السيئة واختلال الموازين في العدالة الاجتماعية في التوظيف وتوزيع الثروات. 

  وبين محمود الدباس ان هناك احتمالات عدة لوقوع الحوادث مشددا على ضرورة دراسة اي احتمال بشكل دقيق للوصول الى الاسباب الحقيقية وراء ذلك مضيفا ان الاردن كاي دولة فيها كل الاطياف من المؤكد ان تتعرض لحوادث سير وانهيارات في مبان واشتعال حرائق  لكن من الضروري ان نعترف ونقول بان الاردن بمكوناته البشرية وعاداتهم اصبح منها خارجا عن المألوف ولا نريد ان يصل الى مستوى الظاهرة.

  واشار الدكتور مصطفى عيروط الى ان المشكلة في موضوع الحوادث هي ادارية في القطاعين العام والخاص حيث اصبح الاصلاح الاداري ضرورة لمواجهة التحديات  وبعد حوادث متتالية اقلقت الناس حيث يستطيع اي مسؤول تحويل مؤسسته الى قصة نجاح تقف في وجه الصعوبات والضغوط والمصالح الشخصية، مبينا ان المسؤول الناجح يستطيع ان يظهر عمله خلال ستة اشهر عند التركيز على العمل والانجاز. 

  وذكر الدكتور عيد ابو دلبوح ان سبب سماعنا بهذه الحوادث هو الاعلام المفتوح من دون تصريح و رقابة ، فكل انسان هو اداة بث حي ومباشر موضحا ان هذه حالات تحدث في المجتمع لن  تختفي حتى قيام الساعة. 

  وقال المهندس عبدالله عبيدات ان اي مجتمع معرض للحوادث لكننا وصلنا في الاردن الى مرحلة من عدم الثقة بما يحدث وهذا يعود لاسباب اهمها ما قامت به الحكومة من اجراءات غير مقنعة بحق من تسبب بحوادث مشابهة ذهبت بادراج لجان التحقيق او ان الظرف السياسي والاقتصادي اثر على نفسيات المواطنين سلبا تجاه اي حدث. 

  وبين الدكتور ياسر الشمالي ان حصول الحوادث امر طبيعي يحصل في افضل المجتمعات لكن المشكلة هو كثرتها ونوعيتها وكونها صادرة عن اهمال او عدم محاسبة مؤكدا على ضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب  لضمان وجود ادارة متقنة ومحاسبة صادقة واتقانا للعمل ومن ثم ندرة للحوادث . 

  واكد الدكتور عبد الكريم الشطناوي ان الحوادث سمة عامة في كل المجتمعات بنسب متفاوتة حسب ثقافتها مع ضرورة وجود قوانين وانظمة لضبط سلوكات الافراد لتحقق الامن والامان  يجب تنفيذها وتطبيقها بادارة حكيمة لتعود على المجتمع بالالتزام ولكن سوء الادارة والتنفيذ وزيادة الواسطة فان هذه القوانين تبقى حبرا على ورق ، فالخلل ليس بالقوانين والأنظمة بمقدار ما حصل بها من عبث وسوء تطبيق. . 

  وقال محمود ملكاوي ان المعطيات الجديدة الخاصة بالجرائم والحوادث بالاردن في السنوات الاخيرة تستوجب اعادة قراءة جادة للعوامل المسبّبة لتلك الجرائم وطبيعتها الجديدة مع النظر عند تحليل الجرائم الى نوعين من العوامل الاول يتعلق بالردع بحيث يتضمن كل العقوبات التي يمكن ان توجب ردعا داخل الشخص والنوع الثاني عوامل متشابكة ومعقدة يمكن من خلالها تفسير الظروف البيئية التي تحيط بالجاني. 

  واشار المهندس احمد العدوان الى ان هناك اسبابا لحدوث الجرائم سواء كانت من تصرف شخصي او من ضغوطات الحياة او عدم وضع القوانين الصارمة مبينا ان الاحداث التي مرت بالشعب الاردني منها ما هو مخطط له ومنها ما جاء نتيجة تصرفات شخصية نتيجة العصبية والبعد عن الدين كقتل الاخرين دون سبب مقنع موضحا ان هناك مؤثرات خارجية تعمل على فساد المجتمع  ونشر المخدرات والرذيلة في مجتمعنا للبعد عن الدين . .

  وبينت الدكتورة طيب فاروسي ان الاسباب الرئيسية للحوادث هي غياب الضمير عند الناس والتصرفات الفردية السيئة بسبب سوء التربية وعدم اهتمام الاهل بغرس الاخلاق الحميدة منذ الصغر عند الاولاد والبعدعن الدين وعدم الخوف من عقاب القانون الذي قد يكون غير رادع بشكل كاف. 

  وقال مهنا نافع ان الصفر المستحيل هو صفر الحوادث تتنوع باماكنها وشدتها ومسمياتها  لافتا الى انه مهما اختلفت مسمياتها يبقى العامل الانساني الدور الفاعل لحدوثها ، مبينا انه للحد من هذه الحوادث وعدم تكرارها لا بد من استحداث لجان تقصي من خبراء  لمتابعة اماكن الضعف باي مؤسسة ومعالجتها لتجنب وقوع هذه الحوادث ولا بد ايضا من الارتقاء بالمستوى العام لمعايير الجودة والامان وتحديثهما باستمرار.. 

  وذكر الدكتور موفق الزعبي ان الحوادث اما تكون ذات علاقة بتغيرات الظروف الطبيعية فتكون مسؤولية الدولة في اعداد خطة ادارة المخاطر او تكون متعلقة بالحوادث ذات العلاقة المباشرة بالعامل البشري والاهمال، والحوادث السلوكية ، والحوادث الجرمية والتي يمكن الحد منها من خلال التدريب المستمر ومحاسبة المسؤولية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.. 

  وبين الدكتور خالد الجايح ان الحوادث ليست محض صدفة، بل هي خاضعة لقوانين الله تعالى في الأرض وميزانه ، موضحا ان ميزان الله في الارض هو ان هناك عقابا في الدنيا قبل الاخرة على عمل السوء كما ان هناك قانون الرحمة وطلب العفو، فاذا ما عاقب الله عبدا او مجتمعا بذنب يتوجب عليهم ان يعترفوا، ويخضعوا لربهم تائبين مستغفرين نادمين  عازمين على التغيير، فيعف الله ويرفع غضبه موضحا ان الظلم اذا تفشى في المجتمع، فانه قد يتم تعجيل العقاب وتعميم العقوبة.. 

  وقال خالد الجهني انه لا يخلو مجتمع من الجريمة او الحوادث، ولكن ان تاخذ نسب الجريمة بالارتفاع او ان تتخذ الجريمة اشكالا غير مالوفة وان تكون الحوادث نتيجة خلل بشري اداري جسيم ، فهنا يجب اعادة قراءة المشهد وتحليله بشكل شامل  لافتا الى وجوب اعادة النظر بمنظومة القوانين ، والحزم في تطبيقها.. 

  واشار الدكتور علي الطراونة الى اننا مجتمع كاي مجتمع في العالم تحدث به مشاكل وخلافات وهو امر طبيعي اذ ان الكمال لله تعالى معتقدا انه لا يوجد هناك قرارات او اجراءات الا بموضوع واحد ، وهو الاهتمام بامور السلامة العامة في المملكة ، التي تبدا من بوابة الجامعة وتنتهي برافعة العقبة ،مضيفا ان الخطاب والتحرك الحكومي بالغالب هو تحرك امني سواء على مستوى القوات المسلحة او الامن الوطني.