القطاع الصناعي يسهم بنمو الإقتصاد الأردني بمعدل 0.71 نقطة مئوية قاد القطاع الصناعي النمو الاقتصادي خلال الربع الاول من العام 2022، بعد أن ساهم بحوالي (0.71) نقطة مئوية من اجمالي النمو الإقتصادي الحقيقي في الأردن والبالغ حوالي 2.5%، أي ما يزيد عن ثلث النمو المتحقق في الإقتصاد، ليحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الإقتصادية من حيث المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يدلل على أهمية الصناعة المحلية كقطاع إستراتيجي ذو اهمية قادر على مواجهة الظروف ودفع عجلة التنمية الإقتصادية في المملكة، وفقاً للأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حول التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي. المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن أكد بأن قيادة القطاع الصناعي للنمو الاقتصادي جاءت نتيجة تحقيق قطاع الصناعات التحويلية نمواً بما يقارب 3.3% ليسهم القطاع بذلك ما يقارب 0.55 نقطة مئوية من اجمالي النمو الاقتصادي، اضافة إلى نمو كل من قطاع الصناعات الإستخراجية بمعدل 5.1% وقطاع الكهرباء والمياه بمعدل 2.7% ليسهما بما يقارب (0.12) و (0.04) نقطة مئوية من اجمالي النمو الاقتصادي على التوالي. ونوه الجغبير الى حقيقة إقتصادية مهمة، مفادها ان القطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بما يصل الى ما نسبته 43.2% من الناتج المحلي الإجمالي، جراء إرتباطاته النوعية ودعمه لأداء مختلف القطاعات الإقتصادية، إذ أن كل دينار ينفق في القطاع الصناعي يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بمقدار 2.16 دينار في الإقتصاد الاردني – بحسب دراسة معدة من قبل البنك المركزي الاردني. مشيراً الى ان الصادرات الصناعية حققت أيضاً أداءاً مميزاً خلال نفس الفترة بعد نموها بأكثر من 44% لتصل بذلك الى ما يقارب 1.75 مليار دينار، لتسجل أعلى قيمة وصلت إليها خلال العقد الأخير للفترة ذاتها. وأكد الجغبير على مساهمة الصناعة كقطاع إستراتيجي قائد للنمو والتنمية في المملكة، جراء مساهماته الفريدة إقتصادياً وإجتماعياً، وقادر على المساهمة الفعلية في حل مشكلتي البطالة والفقر في حال تمكينه ودعم أداءه وإطلاق العنان لقدراته. وإنتهز الجغبير الفرصة للتأكيد على أهمية ما يتم مناقشته حالياً بين أطراف الإنتاج من قطاع عام وأصحاب عمل لحيثيات قانون البيئة الإستثمارية، مشيراً الى ضرورة توافق مسودة القانون النهائية مع الرؤى الملكية لدعم المستثمر المحلي وجذب الاستثمارات الجديدة، والتأسيس لاستقطاب استثمارات كبرى وتحديداً في إنتاج المواد الأولية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، وفرض الاستقرار للبيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية.