أقرّ مجلس التعليم العالي، تشكيل لجنتين وخطة لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مؤسسات التعليم العالي للأعوام (2021-2023).

وقرر المجلس، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، تشكيل لجنة لإعداد محتوى عن المخرجات لإضافته إلى مادة التربية الوطنية التي تدرس حالياً في الجامعات والكليات الأردنية، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجامعي المقبل 2022 / 2023.

وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من أعضاء هيئة التدريس المعنيين بمساقات العلوم السياسية والتربية الوطنية في الجامعات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وعضو من المركز الوطني لتطوير المناهج.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، اليوم الثلاثاء، أن المحتوى يتضمن مخرجات عملية التحديث السياسي التي أقرت حديثا ومن أهمها التعديلات الدستورية والتغييرات التي طرأت على قانوني الأحزاب الانتخاب، والتعريف بالعمل الحزبي وآلياته، والتركيز على أهمية المشاركة السياسية والمدنية، وتسليط الضوء على دور الشباب والمرأة، وإبراز معايير النزاهة والشفافية في قانون الانتخاب الجديد.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة، تضم في عضويتها أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وعددا من القانونيين ، لإعداد نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، وذلك استناداً لنص المادة (20/أ) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة (2022).

وتنص المادة على أنه "يحق لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة".

وأقر مجلس التعليم العالي أيضاً، خطة لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات في مؤسسات التعليم العالي للأعوام (2021-2023)، وجرى تعميمها على جميع الجامعات والكليات الحكومية والخاصة.

وتضمنت الخطة ضرورة إجراء انتخابات لمجالس الطلبة في الجامعات، وتفعيل الأندية الطلابية، وتنفيذ برامج توعية لمحاربة الفكر المتطرف، إضافةً إلى التثقيف السياسي والحزبي، وتطوير المناهج والخطط الدراسية الجامعية.

ودعت الخطة إلى ضرورة تفعيل دور صندوق دعم البحث العلمي، ودعم المشاريع الابتكارية، وتفعيل دور الطالبات في مجالس الطلبة والأندية الطلابية، والأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.

--(بترا)