الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقرير شهر حزيران
أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، تقريره الشهري الدوري حول أبرز الإنجازات والإجراءات ومجريات سير العمل خلال شهر حزيران الحالي.
وأشار التقرير إلى حجم البرامج والمشاريع المنفذة من قبل المجلس ومكاتب الارتباط التابعة له في الأقاليم الثلاثة، وطبيعة هذه الخدمات والمستفيدين من هذه البرامج.
وأبرز ما جاء في التقرير، فوز أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، بعضوية لجنة الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بـ 136 صوتا، ممثلا عن الأردن، وتضطلع اللجنة برصد تطبيق الاتفاقية من قبل الدول الأطراف ومراجعة تقاريرها الرسمية واستلام تقارير منظمات المجتمع المدني والتحقيق في الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات التي صادقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
ولفت التقرير إلى مشاركة المجلس مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومكتب التعاون الألماني في الأردن، في أعمال ملتقى حوار السياسات رفيع المستوى حول الدمج والتنوع في التعليم "نحو المزيد من الدمج والتنوع والتعليم في الأردن".
وتناولت الجلسات مجموعة من الحلقات النقاشية، حيث تطرقت إلى العديد من المحاور أبرزها، تعزيز النظام من أجل المزيد من الدمج والتنوع في التعليم، وإيجاد بيئة تعليم تمكينية لتحقيق الدمج والتنوع في التعليم، وإزالة حواجز الإقصاء من نظام التعليم، والدمج والتنوع في التعليم.
وبغية تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الدامج، وقع المجلس ثلاث مذكرات تفاهم مع مدارس تابعة للقطاع الخاص بهدف تقديم الدعم الفني اللازم من قبل المجلس لها، بما يكفل توفير متطلبات التعليم الدامج للطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين في تلك المدارس.
وضمن جهود المجلس لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل وإزالة المعيقات التي تواجههم، شكل المجلس استناداً لأحكام لأحكام المادة (45) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 وتعديلاته فريق ضباط ارتباط للجنة تكافؤ الفرص ضم في عضويته (22) ممثلاً من مختلف القطاعات الحكومية حيث تم عقد برنامج تدريبي لهم بهدف رفع الوعي لديهم بدور اللجنة وحقوق الأشخاص ذوي ا لإعاقة في بيئة العمل.
كما استمر المجلس بمتابعة استقبال الشكاوى والاستفسارات حيث تعامل مع 166 استفسارا وتم الرد عليها عبر مختلف قنوات الاتصال (مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، والمنصة الحكومية لاستقبال الشكاوى، وعبر الهاتف).
واستكمل المجلس تقديم الدعم الفني لتهيئة المباني الخاصة بـ 19 مؤسسة من مؤسسات القطاعين العام والخاص شملت 12 مدرسة حكومية وخاصة، وثلاث منظمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومعهد تدريب مهني واحد من خلال إجراء زيارات ميدانية من قبل الخبراء الفنيين وإعداد تقارير حول متطلبات التهيئة البيئية وكلفها التقديرية، وذلك في إطار تهيئة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب التقرير، وفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين الصم في ثلاث ورش تدريبية، بالإضافة إلى ترجمة 16 فيلما توعويا بلغة الإشارة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبمشاركة 326 متدربا ومتدربة، استكمل المجلس عقد مجموعة من البرامج التدريبية والورش التوعوية شملت عدة محاور منها مهارات التواصل بلغة الإشارة/دورة إنعاشيه لمرتبات الأمن العام/ قسم الاتصال المرئي /القيادة والسيطرة، والتعريف بالاعتماد للمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج المدافعة وكسب التأييد لتطوير قدرات كادر منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال المدافعة وكسب التأييد في إقليم الشمال.
كما تم تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية في إقليم الجنوب شملت، تأهيل مقدمات الرعاية في الحضانات في إقليم الجنوب على الطفولة المبكرة منذ الولادة إلى عمر 4 سنوات، وتدريب عدد من طلبة جامعة مؤتة على مهارات التواصل بلغة الإشارة-المستوى الثالث، وتطوير قدرات الكوادر العاملة في الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي، وتدريب الكوادر التعليمية في مدرسة المرج الأساسية في محافظة الكرك على استراتيجيات وأساليب التدريس للطلبة ذوي الإعاقة البصرية، وبرنامج "مشورة النظراء" الخاص بتقديم الدعم التماثلي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعلى صعيد متصل، نفذ المجلس برنامج اتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات وصولهم لخدمات المجتمع المحلي والخدمات المصرفية استهدف الكوادر العاملة في البلديات المحلية التابعة لإقليم الوسط وكوادر المؤسسات المصرفية.
كما تابع المجلس بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) تنفيذ الجلسات التوعوية حول رفع الوعي بالحق في تطبيق نموذج التعليم الدامج والتي استهدفت 90 معلما ومعلمة من الكوادر العاملة في المدارس التجريبية المختارة لتصبح نموذجية للتعليم الدامج ضمن الخطة التنفيذية المنبثقة عن الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج.
وضمن دور المجلس الرقابي، نفذ المجلس زيارتين تفتيشيتين احدهما استهدفت صرحا تعليميا للتحقق من شكوى حول تعنيف احد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين في ذلك الصرح، والثانية استهدفت أحد مراكز التربية الخاصة للاطلاع على مجريات سير العمل وواقع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واربع زيارات متابعة وتقييم للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل عدد من الجمعيات الشريكة ضمن مشروع دعم مبادرات المنظمات العاملة في مجال الإعاقة وتعزيز دورهم وضمان استمرارية الخدمات المقدمة من قبلهم للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعزيزاً لأطر التعاون مع الجهات الشريكة شارك المجلس ضمن فريق إعداد "الخطة التنفيذية للأعوام 2022 -2024" للاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية 2020-2022، بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان، بالإضافة إلى مشاركته في الجلسة الحوارية المنظمة من قبل مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية تحت عنوان "الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة".
ووفق التقرير، فقد انتهى المجلس من إعداد الردود الخاصة بالتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان.
--(بترا)