نظمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ورشة عمل لمناقشة تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن والتي اُجريت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

تم خلال الورشة مناقشة عدداً من الاهداف اهمها الاعلان عن بدء العمل بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية والخطوات المستقبلية لتمكين بيئة العمل للتجارة الالكترونية في الأردن والاتفاق على تشكيل نواة فريق وطني معني بالتجارة الالكترونية.

وقال مساعد الأمين العام للتجارة الداخلية م. عماد البزور ان الوزارة باشرت ومنذ مطلع العام الماضي بتنفيذ مشروع تقييم جاهزية التجارة الإلكترونية في الأردن بهدف زيادة قدرة الأردن على المشاركة الفعالة في مجال التجارة الإلكترونية والذي جاء انطلاقًا من حرص الوزارة على تأدية دورها الفعال في المساهمة في بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع والذي نتج عنه في المرحلة الأولى الانتهاء وبشكل ناجح من اعداد التقرير الخاص بتقييم جاهزية الأردن للتجارة الإلكترونية.

وأضاف م. البزور أن الإمكانات الكاملة للتجارة الإلكترونية في الأردن ما تزال غير مستغلة، وأن هناك ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تحفز النمو الرقمي في الأردن وهي؛ العمالة الماهرة في مجال التكنولوجيا، والبنية التحتية لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار المتطورة نسبيًا، والموقع الاستراتيجي للأردن.

من جانبه أكد مدير مديرية التجارة سامر الشريدة على أهمية الاجراءات ذات الأولوية الهادفة الى تعزيز اليه الحوكمة والتنسيق الموجه نحو تطوير التجارة الإلكترونية في الأردن.

كما تم خلال الورشة مناقشة اهم التحديات الصادرة عن تقرير جاهزية التجارة الإلكترونية في الاردن كتعزيز الية الحوكمة والتنسيق الموجه نحو تطوير التجارة الالكترونية واحصاءات التجارة الالكترونية الوطنية وبرامج تطوير السوق والقدرة التنافسية للخدمات اللوجستية التجارية ومسرعات التجارة الالكترونية وبناء الوعي بالتجارة الالكترونية وتمكين بيئة الاعمال للتجارة الالكترونية.