التقى السيد جمال الرفاعي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن مع فريق مجموعة البنك الدولي في مقر غرفة تجارة الاردن يوم الخميس الموافق 30/6/2022 لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 ومناقشة أثر الحوافز في جلب استثمارات جديدة للمملكة.

ووفقا لمشروع القانون الذي ينص على تقديم حوافز مختلفة للمستثمرين، فقد اوضح السيد جمال الرفاعي ضرورة منح حوافز واضحة ومبنية على أسس متينة للمشاريع المنوي إقامتها في الأردن وذلك ليتمكن القطاع الخاص من تسويق هذه الحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات لزيادة التشغيل وتقليل معدلات البطالة، بالاضافة إلى ارتفاع معدلات الناتج المحلي مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المناطق الأقل نمواً وأيضا مراعاة الشركات الناشئة وتلك المملوكة من قبل سيدات أعمال لتمكين المرأة ومنح حوافز لمساعدة الشركات لأن تقوم بتشغيل عدد معين مستهدف من السيدات وخريجي الجامعات من تخصصات معينة.

وأكد الرفاعي على ضرورة استقرار التشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية في المملكة وكل القوانين والأنظمة المتعلقة بالحياة الاقتصادية، كما وبين الرفاعي الى اهمية أن يتضمن مشروع القانون نصوص لحماية الاستثمار والمستثمرين ومنع تغول اي قانون او تعليمات اخرى قد تصدرها اي جهة حكومية قد تؤدي الى الايقاع بالمستثمر وعدم تمكنه من العمل باستثماره كما هو معمول حاليا في بعض القطاعات الاقتصادية.