7 علاجات منزلية تخفف الحكة والتهاب الجلد في الصيف القريوتي: التصنيف الائتماني الجديد مرجع للمستثمرين غاب الحوار الهادف وحضر النقد الزائف.. تطوير القطاع العام عقد اجتماعي جديد كوكب اليابان ومجرّة الاردنية "الانباط" تفتح ملف البلديات والبداية من محافظة اربد الحاجة باسمة يوسف أحمد السردي (أم عماد) في ذمة الله حسين الجغبير يكتب : على العالم أن يستمع جيدا قبل فوات الآوان السعيد.. الرياضة الاردنية قادرة على بلوغ المجد وتسجيل الانجازات بحث التعاون بين الأردن والعراق في المجالات الزراعية تجار ومنتجو الأثاث يبحثون سبل النهوض بقطاعهم ثمانينية تصعد جبلاً شاهقاً في فرنسا من أجل غزة جراء المقاطعة.. شركة مطاعم دومينوز تكشف حجم خسائرها هل تنبأت ليلى عبداللطيف بحادثة مروحية رئيسي؟ النجادا يتفقد عدد من الدوائر الحكومية ويؤكد : تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين الخارجية: نتابع بقلق بالغ الانباء المتعلقة بحادثة الطائرة التي تقل الرئيس الايراني لاعب الأمن العام بصفوف المنتخب الوطني لكرة الطاولة "ابو يمن" يتأهل إلى أولمبياد باريس رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع السنغافوري صراع الهبوط يشتعل والخطر يهدد سحاب والمغير مسؤول أممي: منع إسرائيل للمساعدات يهدد حياة الغزيين الكونغو: الجيش يعلن إحباط محاولة انقلاب
اقتصاد

الرفاعي يلتقي فريق مجموعة البنك الدولي

{clean_title}
الأنباط -


التقى السيد جمال الرفاعي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن مع فريق مجموعة البنك الدولي في مقر غرفة تجارة الاردن يوم الخميس الموافق 30/6/2022 لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 ومناقشة أثر الحوافز في جلب استثمارات جديدة للمملكة.

ووفقا لمشروع القانون الذي ينص على تقديم حوافز مختلفة للمستثمرين، فقد اوضح السيد جمال الرفاعي ضرورة منح حوافز واضحة ومبنية على أسس متينة للمشاريع المنوي إقامتها في الأردن وذلك ليتمكن القطاع الخاص من تسويق هذه الحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات لزيادة التشغيل وتقليل معدلات البطالة، بالاضافة إلى ارتفاع معدلات الناتج المحلي مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المناطق الأقل نمواً وأيضا مراعاة الشركات الناشئة وتلك المملوكة من قبل سيدات أعمال لتمكين المرأة ومنح حوافز لمساعدة الشركات لأن تقوم بتشغيل عدد معين مستهدف من السيدات وخريجي الجامعات من تخصصات معينة.

وأكد الرفاعي على ضرورة استقرار التشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية في المملكة وكل القوانين والأنظمة المتعلقة بالحياة الاقتصادية، كما وبين الرفاعي الى اهمية أن يتضمن مشروع القانون نصوص لحماية الاستثمار والمستثمرين ومنع تغول اي قانون او تعليمات اخرى قد تصدرها اي جهة حكومية قد تؤدي الى الايقاع بالمستثمر وعدم تمكنه من العمل باستثماره كما هو معمول حاليا في بعض القطاعات الاقتصادية.