أوصت حوارية نظمتها، اليوم الخميس، جمعية معهد تضامن النساء الأردني بعنوان: "الخدمات المقدمة للاجئين واللاجئات وآليات الدمج في المجتمع"، بضرورة تنظيم ومأسسة العمل مع الفئات الهشة، سيما ضحايا العنف من الأردنيات، ومراعاة التخصص في العمل بمشاركة المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.

وأوصت الحوارية، التي تأتي ضمن مشروع توفير الخدمات الصحية والحماية المستدامة للاجئين السوريين وأعضاء المجتمعات المستضيفة من الفئات الأكثر هشاشة في الأردن" الحماية والأمان 2"، بضرورة تسليط الضوء على البرامج والخدمات والتدريبات ذات البعد التنموي المجتمعي لضمان الاستدامة واستثمار وسائل الإعلام، لإبراز الإنجازات وقصص النجاح ورصد الصعوبات والتحديات والدروس المستفادة، إضافة إلى وضع خطة التدخل للمرحلة المستقبلية.

وناقش المشاركون، خلال الحوارية، التي جرت مع صناع القرار والقيادات النسوية والشبابية في محافظة المفرق، بالشراكة مع مركز الأميرة بسمة، الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة وأثرها على الفئات الهشة، سيما ضحايا العنف من النساء والفتيات الأردنيات واللاجئات السوريات.

وأشار المشاركون: الدكتور مأمون اليعدي من وزارة الصحة، وبراءة القاسم من وزارة التربية والتعليم، وأفنان غانم من منظمة الغذاء العالمي، وعفاف الرجوب من الاتحاد النسائي العام، ومديرة مراكز الأميرة بسمة وداد الشريدة، إلى أن هنالك استجابة واضحة لاحتياجات هذه الفئات من قبل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للاحتياجات الصحية والإغاثية والحماية والتمكين القانوني والاقتصادي، والتي تحتاج لتنظيم مؤسسي ومتابعة لتحقيق النتائج المطلوبة، والتي كانت متفاوتة في بعض الأحيان.

وبينوا أن الخدمات الصحية والتعليمية والحماية من العنف شكلت أولوية أساسية لهذه المؤسسات التي طورت أدواتها للاستجابة مع الوضع القائم، خاصة اللاجئات حبيسات المنازل وضحايا الزواج المبكر.

ولفتوا إلى أن الحالة النفسية والضغوطات الأسرية للفئات المستهدفة شكلت تحديا كبيرا وحاجزا بينها وبين الخدمات المقدمة، سيما القانونية منها، لافتين إلى أن الورش التوعوية ونشر المعرفة بالحقوق والضمانات القانونية أسهمت في تشجيع العديد من الضحايا لكسر حاجز الصمت وطلب المساعدة والحصول على الخدمات المطلوبة